بمناسبة يوم العمال العالمي.. “الوحدة العمالية” تطالب باستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي

أصدرت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي “حشد”، الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار، طالبت فيه باستصدار قانون خاصّ بالتنظيم النقابي.

وقالت الكتلة في البيان الذي وصل الاردن24 “إن كتلة الوحدة العمالية تؤكد على نهجها القائم بالتصدي للتعديات على الحقوق والمكتسبات العمالية والتعديات الحكومية على التشريعات العمالية المنحازة لرأس المال المالي المحلي والاجنبي سواء كانت التعديات على قانون العمل التي حرمت العاملين من أدوات فض النزاعات العمالية باعطاء وزير العمل حق حل النقابة العمالية او الهيمنة الحكومية على الوحدة الاستثمارية ومجلس ادارة الضمان وبتبديد أموال الضمان بقروض السندات الحكومية”.

وتاليا نصّ البيان:

يا أبناء الطبقة العاملة الأردنية:-

تحيي الطبقة العاملة الأردنية والطبقة العاملة على المستوى العالمي ذكرى الأول من أيار-يوم العمال العالمي-اليوم الذي انتزعت فيه الطبقة العاملة حقها بنصيب من الثروة التي لها الدور الرئيسي في انتاجها وحقها بالتنظيم النقابي المستقل الذي مكنها من توحيد صفوفها لتجسد الاعتراف بحقوقها الأساسية المتعلقة بشروط العمل والأجور المتكافئة مع ظروف العمل وحقها اللجوء للاضراب عن العمل من خلال التنظيم النقابي الأداة الناظمة لوحدة الحركة العمالية لتحقق مكتسبات اضافية جسدت في قوانين وأنظمة الدول واتفاقيات العمل الدولية ما مكنها من العيش بمستوى اجتماعي لائق تلازماً مع التحولات الرأسمالية.

انه اليوم الذي افتتحت الطبقة العاملة فيه عهداً جديداً في علاقات الانتاج بين العمل ورأس المال لتعي الطبقة العاملة موقعها في العملية الانتاجية وتضطلع بدورها على المستوى الديمقراطي لكونها الأكثر تضرراً من تغييب الديمقراطية لتنسحب هذه المكتسبات في البلدان ذات التركز العمالي والرأسمالي على الأطراف في كافة البلدان اثراستجابة العمال لدعوات تنظيم أنفسهم وانتزاع المكتسبات الأساسية للطبقة العاملة الأردنية التي سارعت بتنظيم نفسها في أطر نقابية واتحادات عمالية فانتزعت المكتسبات بالاتفاقيات الجماعية والمراكمة عليها لتنتزع حقها بالتنظيم النقابي الذي مكنها من مكتسبات اضافية تضمنتها التشريعات العمالية في (قانون العمل) و (الضمان الاجتماعي) وأنظمة النقابات.

يا أبناء الطبقة العاملة الأردنية:-

تمر علينا ذكرى الأول من أيار هذا العام في ظروف استثنائية في ظل هيمنة مراكز رأس المال العالمية من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين وما فرضته من تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاديات الملحقة والتابعة معها ومنها بلادنا وما استدعته باعتماد الحكومات المتعاقبة منذ عقود ما أسمته برنامج التصحيح الاقتصادي ورهن القطاعات الانتاجية المعتمدة على موارد البلاد الطبيعية وانتقالها للمستثمر الأجنبي ورهن مقدرات البلاد بتبعية اضافية وما ترتب عليها من اختلالات طالت كافة القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل ترافق معها اجراءات احترازية بالتضييق على الحريات العامة واستصدار قوانين وأنظمة صادرت بموجبها الحريات النقابية وأفرغت الحركة النقابية من مضمونها واستصدار حزمة من التعديلات على التشريعات العمالية انقضت بها على معظم الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة.

ان النهج الحكومي القائم على المعالجات المالية القائمة على الاقتراض أخل بالتوازنات الاجتماعيية نظراً لما أحدثته من عجوزات مزمنة في الموازنات العامة لاستحواذ خدمة الدين العام على النصيب الأكبر من النفقات لتتحمل نتائج هذا النهج القطاعات الانتاجية وذوي الدخل المحدود والعاملين بأجر جراء فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة أدت الى استفحال ظاهرتي الفقر والبطالة لتنخفض كفاءة سوق العمل وأسواق المنتجات وتقليص القدرة التنافسية للصادرات واضعاف القوة الشرائية، لتتوسع دائرة الاقتصادغير المنظم ليصبح أحد المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي لتهيمن شرائح رأس المال المالي المشوهة والتابعة.

يا أبناء الطبقة العاملة الاردنية:-

ان كتلة الوحدة العمالية والأطر العمالية الديمقراطية عملت على التصدي لتبعات هذا النهج الاقتصادي لكون الطبقة العاملة الأكثر تضرراً لما يترتب عليه من مشكلات اقتصادية بانت مظاهرها للعيان لتصل الى نقطة حرجة تهدد الاستقرار الاجتماعي مما يستدعي الشروع باصلاح سياسي ديمقراطي من خلال تعديل القوانين والانظمة التي أخلت بالتوازنات الاجتماعية بما يمكن كافة القوى الاجتماعية من التعبير عن مصالحها واجراء اصلاحات اقتصادية تخرج البلاد من الأزمات المتتابعة.

يا أبناء الطبقة العاملة الاردنية:-

ان كتلة الوحدة العمالية وبمناسبة الأول من أيار تؤكد على نهجها القائم بالتصدي للتعديات على الحقوق والمكتسبات العمالية والتعديات الحكومية على التشريعات العمالية المنحازة لرأس المال المالي المحلي والاجنبي سواء كانت التعديات على قانون العمل التي حرمت العاملين من أدوات فض النزاعات العمالية باعطاء وزير العمل حق حل النقابة العمالية او الهيمنة الحكومية على الوحدة الاستثمارية ومجلس ادارة الضمان وبتبديد أموال الضمان بقروض السندات الحكومية.

اننا بهذه المناسبة التي نستذكر فيها تضحيات الطبقة العاملة ندعو عمال الاردن الى الوحدة والتنظيم من خلال العمل على استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي يتجاوز القوانين التي تحد من حرية العمل النقابي.

كما أننا بهذه المناسبة نحيي الطبقة العاملة الفلسطينية التي تقف في مقدمة الصفوف في مجابهة سياسة الاحتلال الرامية الى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته الوطنية العادلة.

عاش الأول من ايار عنوان وحدة الطبقة العاملة

عاشت الطبقة العاملة الأردنية وحركتها النقابية

عاش الأردن وطنً حراً منيعاً

المصدر : جو 24