نقيب الصحفيين : قانون الجرائم الالكترونية يخنق الصحفيين .. “تفاصيل”

قال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ان غياب المعلومة من مجلس النواب والحكومة ادى الى نشر الشائعات مضيفا انه كل ما كان هناك تحفظ على المعلومات ينتج خطاب غياب العدالة فينتج عنه خطاب الكراهية .

واوضح السعايدة ان المطلب الاول للنقابة الصحفيين هو تعديل المادة (11) او الغاءها من قانون الجرائم الالكترونية ، مضيفا انه لم يتم شمولها في التعديلات التي اقرتها الحكومة وارسلت الى مجلس النواب .

واضاف ان قانون الجرائم الالكترونية يحتوي على كلمات فضفاضة تخنق المواطنين في الدولة والصحفي بشكل خاص مؤكدا على ان التطبيق الفعلي للقانون يؤدي الى خنق الحريات .

واشار الى ان القانون سيؤدي الى الحد من الحريات العامة في الوقت الذي اكدت فيه النقابة اهمية معالجة الاختلالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ومعالجة الاشاعات مضيفا انالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي هي فقط لابداء الراي والحوار وتسليط الضوء على الاداء الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام مؤكدا انه لا يوجد اي قانون في العالم يدعو المواطن ان يصمت مستثني الظواهر الاجتماعية السلبية الطارئة على المجتمع والتي تتضمن ‘السخرية والتحريض على الكراهية وزعزعة امن الوطن ‘.

واكد ان النقابة تسعى الى منع حبس وتوقيف الصحفيين في القضايا المتعلقة بحرية الراي والنشر ,مؤكدا ان ما يصدر من اشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تصدر من صحفيين يعلمون اهمية نقل الوقائع والحقائق بكل مهنية وموضوعية ووفق قواعد السلوك الخاصة بالصحفيين والتي تضمنها ميثاق الشرف الصحفي .