تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً في شهر أيلول 2019 ليصل إلى مستوى 116.4 نقطة مقارنة مع 118.0 نقطة لشهر آب 2019، حيث انخفض بمقدار 1.62 نقطة.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 4.55 نقطة ليصل إلى 108.6 نقطة، حيث ارتفعت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 7.00 مليون دينار في أيلول 2019، بعد أن بلغت 6.00 مليون دينار في آب 2019.

كما ارتفع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1,497 في آب 2019 ليصل إلى 1,917 في أيلول 2019. وشهد عدد الشركات المسجلة في شهر أيلول ارتفاعاً ليصل إلى 422 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في آب 2019 هو 344. على جانب آخر، انخفض رأس مال الشركات المسجلة في شهر أيلول ليصل إلى 6.00 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 6.2 مليون دينار في شهر آب 2019. وانخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 6.30 ليصل الى 87.10 نقطة.

كما انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 4.16 نقطة ليصل إلى 148.5 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات لشهر أيلول 2019، حيث ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بمقدار 37.5 مليون دينار لتصل القيمة إلى 138.6 مليون دينار في شهر أيلول 2019. وانخفض احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر أيلول 2019 بمقدار 0.1 مليون دينار لتصل إلى 11.9 مليار دينار في هذا الشهر. وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليصل إلى 2.21% بعد أن كان 2.37 % في شهر آب 2019.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضاً بمقدار 11.40 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة في أيلول 2019 (أدنى قيمة لهذا المؤشر في السنوات الأربع الماضية)، حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 9.97 نقطة ليصل إلى3,525.71 نقطة في أيلول 2019. بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة انخفاضاً لتصل إلى 90%.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالإقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية بأوزان مختلفة وهي: (1) الثقة في النشاط الاقتصادي (50%). (2) الثقة في النظام النقدي (25%). (3) الثقة في النظام المالي (25%). أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015.

 

(سرايا)