النائب طهبوب :احالة ملف الغاز الى المحكمة الدستورية الهدف منه زيادة التطبيع وبعثرة للوقت

أكدت النائب ديمة طهبوب ان احالة ملف الغاز الاسرائيلي الى المحكمة الدستورية سابقة خطيرة من قبل الحكومة كون المادة (33) من الدستور تنص على ان “اي اتفاقية تحمل الدولة نفقات يجب ان تعرض على مجلس النواب ” .

وقالت طهبوب ان ما قامت به الحكومة غير محمود ورشيد،والغاية منه واضحة ولا تحتاج تفسير ،لافتة الى ان تحويل ملف الغاز الى المحكمة الدستورية حركة التفافية من الحكومة والمقصد منها مريب .

وأوضحت ان الحكومة قللت من سلطة “النواب ” الدستورية  واتاحت المزيد من التطبيع ،مشيرة الى انه على اي أساس يتم احالة الملف على الرغم من انه واضحاً ومفهوماً ولا يحتاج التفسير انما الغاية فقط مضيعة للوقت .

وأضافت ان  عملية تمديد  انابيب الغاز ما زالت مستمرة وموعد بدء الاتفاقية عام 2020 ،مؤكدة ان اي اتفاقية تكلف الحكومة مبالغ لا بد من طرحها على مجلس النواب بموجب احكام الدستور حيث انه لا مبرر من احالتها الى المحكمة الدستورية .

ولفتت طهبوب الى ان رفض مجلس النواب للاتفاقية  خطوة رائعة وايجابية ولكن الرفض غير ملزم من الحكومة،مشيرة الى انه لا بد من استمرار الضغط على الحكومة واجبارها بفسخ الاتفاقية فوراً او يتم طرح الثقة بالحكومة كون الوقت ليس بمصلحتنا لان الدورة العادية بصدد الانتهاء في منتصف شهر اربعة القادم .