عقوبات بديلة عن الحبس في قضايا العنف الاسري

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري لسنة 2019.

وجاء النظام لغايات اتخاذ مجموعة من التدابير البديلة عن إجراءات الاحتجاز التحفظية والعقوبات السالبة للحرية بما يعود بالنفع على الشخص المعني وعلى المجتمع وحفاظاً على خصوصية قضايا العنف الأسري التي تقتضي الحفاظ على تماسك الأسرة واستمراريتها الأمر الذي يستدعي وجود بدائل عن عقوبة الحبس وخاصة في ظل وجود الإجراءات المتعلقة بتسوية النزاع الأسري فضلاً عن تحديد الجهة المختصة بفرض هذه التدابير ومتابعة تنفيذها والأحكام المتعلقة بها.

(وكالة انباء سرايا)