الناصر: قرار “التقاعد” يشمل (5%) من الموظفين و لا يشمل موظفي “البلديات” و”الأمانة”

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر، إن القرار الحكومي الصادر مؤخراً حول الإحالات على التقاعد، يستهدف شريحة من الموظفين يبلغ عددها (10) ألاف و(31) موظفاً يعملون في الجهاز الحكومي، وذلك من أصل حوالي (12) ألف و(200) موظف خاضعين للتقاعد المدني.

وأوضح في تصريحات لبرنامج “هذا المساء” والذي يقدمه الزميل مأمون مساد، ويبث عبر التلفزيون الأردني، مساء الخميس، أن هذه الشريحة موزعة على فئتين الأولى وهم الموظفون الذين أكملوا (30) سنة وأكثر في الخدمة وعددهم (2234) موظفاً، وفئة أخرى ممن استوفوا شروط الإحالة على التقاعد، وخدمتهم أقل من (30) سنة وعددهم (7340) موظفاً.

وأشار إلى أن نصف الموظفين ممن تنطبق عليهم شروط التقاعد، في وزارة التربية والتعليم، وحوالي ثلثهم في وزارة الصحة، لافتاً إلى أن عدد موظفي الجهاز الحكومي يبلغ (221) ألف موظف تقريباً.

وقال إن الديوان يمتلك لكل موظف بيانات تتضمن تقييم الأداء والاجراءات الوظيفية، لافتاً إلى أن الديوان يطابق بياناته باستمرار مع المؤسسات، حيث تم اخراج (17) ألف متنافس لعملهم في مؤسسات عامة وبلديات.

وعن الكلفة المالية لقرار التقاعد، قال: “إن القرار أتخذ بالتنسيق مع وزارة المالية، وهنالك دراسات دقيقية، وليس الهدف تحقيق وفر مالي، ذلك أن صندوق التقاعد يصرف من الخزينة”.

ونوه إلى أن كلفة التقاعد على الدولة تتجاوز المليار سنوياً، وتشكل ما نسبته (4.4%) من الناتج الإجمالي، مشيراً إلى أن “الجهاز الحكومي منذ (15) سنة يتمتع باستقرار في عدد وظائفه، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة، والتي زادت نتيجة أعباء اللجوء السوري”.

وقال “لا نعلم عدد الموظفين الذين سيخرجون طواعية، بينما ندرك أن عدد الموظفين الذين سيخرجون وجوبياً”، حيث إن القرار الحكومي أمهل الموظفين الراغبين بالخروج طواعية حتى الـ 30 من شهر أب المقبل، لأنه بعد هذا التاريخ لا مزايا لهم.

وتوقع أن تصل نسبة المتقاعدين إلى (60%) وذلك من أصل الـ (7340) موظفاً، مبيناً أن القرار بُني على تمهيد كبير منذ العام 2007م، وذلك عبر برامج الإحلال الوظيفي، ومن خلال جدول التشكيلات الذي يبنى وفق منهجية تحافظ على وجود بدلاء للوظائف الحرجة.

وأوضح أن القرار يشمل (5%) من موظفي الجهاز الحكومي فقط، وقال “إن (71%) من الموظفين هم ضمن الشريحة العمرية من (30) إلى (47) عاماً، وفقط (11%) خدماتهم فوق الـ (20) سنة”.

وعن الاستثناءات الواردة بالقرار، قال “إن توجيهات مجلس الوزراء أكدت ان يكون الاستثناء للوظائف الحرجة، وليس الهدف تفريغ الجهاز الحكومي، خاصة وأن الجزء الرئيسي منهم معلمين، لذا تم اعداد المعلمين وتأهيلهم ممن عينوا في السنوات الأخيرة..”.

وقال: “(95%) من الموظفين خاضعين للضمان الاجتماعي، وإن كان مجلس الوزراء أشار إلى هذه الشريحة، عبر البند الخامس لمراجعة الخاضعين للضمان الاجتماعي”.

وقال: “منذ (3) حكومات سابقة أي موظف يصل الـ (60) سنة لم تأخذ الحكومة أي قرار بإبقائة بالرغم من أن القانون يسمح بالتمديد له، مهما كانت الأهمية، وأن الهدف اتاحة المجال للقيادات البديلة، ولا بد أن تأخذ فرصتها..”.

أما عن أطباء الإختصاص بوزارة الصحة، قال”سمح النظام لهم بالخدمة لغاية عمر (65) سنة، ومن الممكن التعاقد معهم بعد هذا العمر”.

ونوه إلى الجدوى من القرار، في مثال ذكره، بالقول “التقاعد المدني يحسب على الراتب الأساسي، عندما يكون موظف في السنة الخامسة، وراتب التقاعد لديه 336 ديناراً، يقفز راتبه نتيجة القرار بمبلغ يقدر بـ (120) ديناراً”.

وقال “لم تصلنا أي شكوى جراء القرار، بل وصلتنا رسائل مريحة من الموظفين”؛ لافتاً إلى أن الحكومة أتاحت زيادات اضافية ومعقولة للراغبين بالتقاعد.

قال ” أعتقد أن القرار سيتيح توظيف عدد من الشباب، وأنه أتاح الفرصة بتوفير شواغر قيادية لشاغلي الوظائف الاشرافية”.

وعن شمول موظفي “الأمانة” والبلديات، قال “لهم صناديق تقاعد خاصة بهم”، منوهاً إلى وجود أثر فقط على الموظفين ممن لهم خدمة سابقة على نظام التقاعد، وأكملوا خدمتهم في البلديات، “وأن القرار لا يشملهم”، لافتاً إلى أن بعض البلديات أعلنت عن حوافز للراغبين بالتقاعد، ومثالاً: في بلدية الزرقاء، والأمر يترك لوزارة الإدارة المحلية ولأمين عمان – بحسب قوله- .

** الوظائف القيادية:

وقال “إن أبرز التعديلات التي طرأت على نظام الوظائف القيادية، أنه غيّر من مفاهيم أبرزها: تخفيض مدة الاختيار إلى (52) يوماً، وأنها لم تعد متروكة “تقديرياً”، بالإضافة إلى أنه “نصّ على وجوبية الإعلان، باستثناء بعض الوظائف المناطة بمجلس الوزراء”.

وعن وجود (14) وظيفة قيادية شاغرة لم يتم تعبئتها منذ أشهر، رد بالقول: “طورنا نظاماً إلكترونياً، وسابقاً كان استقبال الطلبات عبر موقع رئاسة الوزراء، وأنه بموجب النظام الجديد تم تطوير النظام وإدراج بطاقات الوصف الوظيفي، ولكن رغبة الحكومة بالإنسجام مع مفاهيم النظام المقر مؤخراً هي سبب التأخير”.

وأشار إلى أن الحكومة أحالت وظائف قيادية إلى ديوان الخدمة المدنية، ليقوم باستكمالها، بعد صدور النظام، وهي وظائف: أمين عام النقل، مدير عام هيئة النقل، ومدير الاسكان والتطوير الحضري.

وأضاف “تم الإعلان عن (6) وظائف مؤخراً، واليوم الخميس أنهى الديوان استبعاد الطلبات غير المطابقة للوظائف القيادية”.

وقال إن النظام الإلكتروني واضح فيما يتعلق بالكفايات والمؤشرات والسير الذاتية، وأن المقتدم لهذه الوظائف تصله رسالة حول طلبه واستلامه، واستكمال النواقص، بالإضافة إلى وجود مدة للإعتراض، بحسب النظام المقّر.

** تسريب أسئلة ديوان الخدمة:

ونفى وجود أي تسريب للأسئلة، بقوله: ” منذ عام 2002م، نعقد امتحانات تنافسية، ولا يوجد أي تسريب”، مشيراً إلى تواصله مع النائب الذي أثار هذه المسألة، وطلبه الأدلة والوثائق للوقوف عليها.

 

(بترا)