“ديوان تفسير القوانين” يجيز لرئيس البلدية الجمع بين راتبين

أجاز ديوان تفسير القوانين لرئيس البلدية المنتخب الجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.

وجاء في رد ديوان تفسير القوانين أن الفقرة (ب) من المادة 22 من قانون التقادعد المدني نصت صراحة على أن رئيس البلدية يدخل في مفهوم موظف، لأغراض هذه الفقرة الباحثة في عدم جوازية الجمع بين راتب التقاعد وراتب أي وظيفة.

وبحسب ما ورد في رد الديوان، الذي نشر في الجريدة الرسمية، أن الفقرة (د) جاءت قيداً على الفقرة (ب)، حيث أجازت للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يعين رئيساً للبلدية أو رئيساً للجنة البلدية أو رئيساً لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي وبين ما يتقاضاه من تلك الرئاسة، مؤكداً أن كلمة (يعين) الواردة بالقانون تشمل رئيس البلدية المنتخب ما دام يملك كافة صلاحيات الرئيس المعين.

وسمح أيضاً لأعضاء المحكمة الدستورية ولاستاذة الجامعات، ومن يعمل في المؤسسة العامة للمتقاعدين العسكريين بالجمع بين راتبهم التقاعدية والرواتب التي يتقاضونها، مستنداً إلى القاعدة القانونية المستقرة ‘الخاص يقيد العام، إذا جاء بعده، ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله، وفي حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص’.

وعن جوازية الجمع لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 1 / 10 / 2018 بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد أزواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل للتقاعد، بين الديوان عدم جوازية الجمع، مبرراً ذلك لأن القانون قبل التعديل والذي سويت حقوق أحد الزوجين التقاعدية في ظله لا يمنحه هذا الحق، ولأن أحكام القانون المعدل لا تسري عليه.

واستثنى قرار ديوان تفسير القوانين الموظفين المحالين للإستيداع قبل نفاذ أحكام القانون المعدل من الفقرة (ط) من المادة الخامسة من القانون المعدل، بحيث يعتبر المحال إلى الإستيداع بحكم المتقاعدين، وبذلك تخضع ثلثي خدماته للتقاعد وليس جميعها.