تعرف على مدى قانونية اوتوبارك اربد

«لا تفرض ضريبة او رسوم الا بقانون» مقتبس من نص دستوري الذي هو اساس التشريع وما يتعارض معه مخالف، لكن شركة اوتوبارك اربد، باتت تسجل غرامات وضرائب ربما تفوق فواتير الماء والكهرباء، والصورة نموذج، والادهى انه حين وضع الشكاوى بيد الشركة يكون جوابها «ليراجعنا المواطن وكفيلون باجراء تسوية» والتسوية بالسياق تسديد جزء من المبلغ واعفاء من جزء اخر.

القضية تضعنا امام تساؤل، هل الدولة ونظمها وتشريعاتها تبيح هكذا اجراءات؟ سياق استطلاع ذوي الاختصاص اكد انه لا يجوز اتساقا مع الدستور، ولان ما يجري يمس سيادة الدولة والقانون.

اللافت ذات احتجاج تجاري على اتفاقية البلدية على مشروع الاوتوبارك، ان زودت البلدية الغرفة التجارية بتفاصيل الاتفاقية التي بدا واضحا فيها ان البلدية مرغمة على الالتزام بالاتفاق دون شرط جزائي، يمكن ان يخلصها من اي سلبيات متصلة باداء الشركة، وزودت الغرفة مستشارها القانوني بالنص الذي افتى بموجبه ان الاتفاقية سليمة مئة بالمئة، وهو ما استند عليه بني هاني حين أكد أن أي اخلال بالاتفاقية من شأنه تكبيد البلدية ملايين الدنانير.

لكن المفارقة ان اتفاقية اخرى وزعت ومصدرها مدير عام الشركة اشارت الى شرط جزائي يتيح للبلدية انهاء وفسخ الاتفاقية دون الحاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك شريطة توجيه اخطار للشركة خلال اربعة عشر يوما.

هل كان رأي الرئيس دقيقا ؟ ام ماذا ؟ بسياق ان لديه دوائر قانونية واستشارية وظيفتها اعداد الاتفاقات لتمهر نهاية المطاف بتوقيعه مستندا الى ثقته بهذه الاجهزة والكوادر.

النائب صالح العرموطي قال انه اطلع على الاتفاقية التي لم يرد فيها اي بند يشير للغرامات كون الاصل بهذه الحالة يحتاج لنص متسق مع انظمة وتعليمات وقانون البلديات، عادا ما يجري من نواحي فرض غرامات «غير جائز قانونيا».

رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في اربد بلال نصير اوضح ان سلسلة لقاءات عقدت مع القطاع التجاري الذي بدا متضررا من المشروع لافتا الى ان الاتفاقية بالمجمل تشوبها علامات استفهام كثيرة .

وبحسب نصير، الاساس ان رقابة شرطة السير تحرر مخالفة بحق غير المنضبط ضمن الخدمة التي اعدت الياتها وفق الاتفاقية وعبر تطبيق الكتروني، لكن سهو رقيب السير او عدم حضوره بوقت المخالفة لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتيح للشركة فرض غرامة.

وقال ان ما يجري يضع في خانة منح جهات الاستثمار صلاحية فرض ضرائب وغرامات متعارضة مع القانون وهو ما يمس سيادة الدولة وقانونها، ومحاولة لابطال النظام التشريعي لصالح هكذا استثمارات.

 

(الرأي)