ملف ارتفاع اسعار الألبان لم يطوى بعد .. و حكومة الرزاز وقفت عاجزة عن السيطرة على تغول الشركات

منذ ان أسدل الستار عن نية شركات الالبان برفع أسعار منتجاتها او وقف العروض التجارية بحسب ما ادعى ممثل قطاع الالبان ،حدثت حالة استهجان عارمة من قبل الشعب الاردني اثر رفع الاسعار بظل الظروف المريرية التي يشهدها المواطن الاردني في كنف حالة الضمحلال التي يمر بها كل بيتٍ أردني .

وبدأ سيناريو قضية الالبان عندما انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحدى شركات الالبان تشير الى بقاء اسعار منتجات الشركة على حالها بكافة احجام العبوات برغم من القرار الذي صدر برفع الاسعار ،ليؤكد ممثل قطاع الالبان لـ”سرايا” آنذاك ان هذه الصورة غير دقيقة وجميع الشركات ستقوم برفع اسعار كافة منتجاتها تناسباً مع اسعار باقي المنتجات الاخرى.

وحاول ممثل قطاع الالبان أشرف الحوراني امتصاص غضب المواطنين واحتواء الموقف من خلال تأكيده ان الالبان لم يطرأ عليها اي ارتفاع ، انما عودة الاسعار لوضعها الطبيعي ووقف العروض التجارية ،مؤكداً ان هذا القرار لم يأتِ من فراغ كون قطاع الالبان يشهد ظروفاً اقتصادية صعبة ، محاولاً بالوقت ذاته ان يثبت انه ليس هناك حل للتخلص من المأزق الذي طال شركات الالبان سوى وقف عملية العروض التجارية على السلع .

وتحولت تلك الاستهجانات الى تصرفات وافعال على أرضِ الواقع من قبلِ المواطنين بمباركة من  جميعة حماية المستهلك التي أكدت الاخيرة انه ليس هناك مبرر من رفع اسعار الالبان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها المواطن الاردني اليوم، مما انتهى المطاف بمقاطعة شراء الالبان والاكتفاء بتصنيعها بالمنازل لتوفير المبالغ ووضع حداً لتجاوزات شركات الالبان غير المقبولة .

كما حصدت هذه المقاطعة حالة اقبال غير مسبوقة من قبل ربات البيوت من خلال تصنيعهم الالبان بمنازلهم وعدم شرائهن من الاسواق في الارياف والبوادي وعدداً من المحافظات ،ليصرح ممثل قطاع الالبان آنذاك ان هناك تخبط واضح وأزمة حقيقية يشهدها قطاع الالبان إثر الهجوم الشرس الذي يتعرض له من قبل المواطنين ، بعدما تم وقف العروض التجارية عن الالبان ،وكأنه يريد كسب عاطفة المواطنين ووزارة الصناعة والتجارة حيال ردة الفعل التي شهدها قطاع الالبان من قبل المواطنين .

كما أبدى الحوراني أمله الكبير في لجنة الصناعة والتجارة التي ستكون الفيصل والحكم النهائي بهذه الاشكالية التي شغلت بال الاردنيين ،بعكس جمعية حماية المستهلك التي أكد مديرها لسرايا حينها عدم تفاؤله بالتوصيات والنتائج التي ستقدمها اللجنة المكلفة من وزارة الصناعة والتجارة لدراسة أسعار الالبان ، داعياً الى الاستمرارية بمقاطعة الالبان ومواظبة ربات البيوت بتصنيع الالبان في منازلهم .

وانهت اللجنة المكلفة بدراسة كلف الإنتاج وهوامش الربح لصناعة الألبان اجتماعاتها وتوافقت على تحديد سعر جديد لبيع اللبن الرائب بما يتوافق مع قانون المنافسة، وحددت اللجنة السعر الاسترشادي بين 1.20-1.25 دينار للكيلوغرام للمستهلك ،حيث ان قرار اللجنة لم يجدِ نفعاً وبقت الامور على ما كانت عليها مما يشير الى عدة علامات استفهام وخطر قائم على قطاع الالبان نظراً لواقع الحال الذي يشهده الاردنيين اليوم مما يحتم عليهم رفض اي مغالاة بالاسعار مهما كانت الامور .

 

(الدستور الاردنية)