خبير: جلب المستشارين للاستفادة منهم وليس لإدارة مؤسسات الدولة

شدد خبير الإدارة العامة هيثم الحجازي أن استقدام مستشارين للملكة هو للاستفادة منهم من حيث معارفهم وخبراتهم، وليس لإدارة مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية يكون في حالة عدم قدرة الخبرات المحلية على تحقيق الأهداف، أو في حالة التطوير واكتساب المعارف الجديدة، وليس لإدارة الدولة.

أكد خبير الإدارة العامة لدكتور هيثم الحجازي خبير إدارة عامة أن الأردن منجم من الكفاءات الكبيرة، ومن يقول غير ذلك فمعلوماته غير دقيقة فدلينا منجم من الكفاءات، وقد صدرنا كثيرا منها للخارج، وكانت الوفود العربية تأتي للاستفادة من خبراتنا في وزارتي التربية والتعليم العالي، وفي الجامعات وحتى السير والشوارع، والتلفزيون، وقد اخذوا نظام الخدمة المدنية.

وأكد خلال استضافته في برنامج نبض البلد، أن الإدارة حتى تعمل بشكل صحيح تحتاج إلى إرادة، حقيقية من أجل تطويرها.

وبين أن الأردن لديه ١٠٠ خبير في الأمارات لوحدها ومستشارون في مجال التميز المؤسسي.

ونوه إلى وجود كبوة في القطاع العام بسبب المسؤولين في الوزارات فغالبية الموظفين لا يعرفون مساراتهم الوظيفية أي لا يعرفون ما هو مصيرهم بعد سنوات، وأين كما لا يوجد مخصصات لتدريبهم.

وكشف عن فشل ٣ مشاريع تولتها ٣ شركات أجنبية لا تعلم شيء عن القطاع العام ففشلت كل المشاريع حتى تدخلنا في أحداها، ثم عدلنا وصوبنا الأخطاء حتى نجحت.

ودعا إلى معرفة إنجازات الخبراء في المؤسسات الأخرى، فلا يكفي فقط سيرهم الذاتية، كما لابد من التحديد لهم ما نريد تحقيقه من أهداف، داعيا إلى الاستفادة من موظفي القطاع العام السابقون ومن الخبراء من الجامعات قبل اللجوء لجلب خبراء من الخارج.

وقال إن كثيرا من الخبراء يأتون من مشاريع ممولة من الخارج ويفرضوا علينا، ويعطوا رواتب عالية جدا ثم نجد أن النتائج لم تتحقق.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي رومان حداد كان لدينا من الخمسينات والثمانيات كفاءات كثيرة، ولكن بعد ذلك صار هناك كبوة فكان هناك تطور في الكفاءات ثم انتكسنا لأننا اعتقدنا أننا نمتلك كل شيء، واعلى من غيرنا ونقارن أنفسنا من هم اقل منا.

ورأى أن لدينا كفاءات وليس خبرات، فالكفاءة قدرة على التعلم والأبداع ولكن الخبرة ما تعرضت له من مواقع كثيرة تؤهلك لحل المشاكل، كما أن البيئة الأردنية محصورة وضيقة ولا تعطي خبرات، وهذا موجود عند موظفي القطاع العام.

وقال إن أصحاب القرار في الموارد البشرية بالدولة رفضوا الاستعانة بالخارج وبقوا على القديم ما أورثنا البيروقراطية ولم يعملوا على نظرية التطوير المستمر، كما رأينا أن الموظف يحاول الهروب من التدريب، والمسارات الوظيفية غامضة فالموظف لا يعرف مصيره بعد سنوات.

واكد على ضرورة معرفة إنجازات الخبير والمستشار قبل جلبه، والبيئات المختلفة التي عمل بها، لأنه لابد أن تكون البيئة مشابهة لما عندنا.