المعاني: إذا لم انفذ قرار المحكمة الإدارية قد اعاقب بالسجن

أكدر وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أنه من بادر بطرح الارقام في الحوار مع نائب نقيب المعلمين خلال الجلسة الثانية من الحوار في منزل رئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور.

وقال المعاني إنه ادرك ان يمكن الاتكاء على نظام الرتب في العلاوات واضافة رتبة رابعة ومنحها علاوة.

وبين ان خلال الجلسة رفض نائب النقيب الحديث عن الرتب متمسكا بعلاوة الـ 50%.

وقال المعاني، “لو استمر الحديث اطول عن علاوات الرتب وكان هناك استجابة لوصلنا الى اتفاق مع النقابة”.

وكشف ان في لقاء يوم 25 -9 ارسلت الحكومة فريقا مختلفا غير الوزاري، يحملون ارقاما مختلفة غير التي طرحها المعاني، الا انه لم يتم الاتفاق ايضا.

وتابع، في لقاء لاحق طلبنا من مجلس النقابة عرض شيء اخر غير مقترح الـ 50% الا ان النقابة رفضت.

وأكد أنه كان بامكان النقابة الاستفادة من عروض اخرى غير مالية لكنها متعلقة بالاسكانات وامور اخرى، الا ان الاصرار على علاوة الـ 50% افشلت ذلك.

وعن انتظام العملية الدراسية قال المعاني إن قرار المحكمة الادارية صادر باسم جلالة الملك وهو واجب النفاذ، مؤكدا أن واجبه تنفيذ القرار والا سيكون معرضا للمحاسبة.

واضاف ان عدم تنفيذ القرار يحمل الحكومة عقوبات جزائية قد تصل الى حد السجن، ولذلك اصدر تعميمات لمدراء التربية الاول متعلق بالطالب وهو احصاء الحضور والغياب، والثاني بالمعلم وهو دعوة المعلمين لاداء واجبهم واذا لم يحضروا فإن واجب التربية تأمين معلمين في الصفوف.

وجدد المعاني دعوة المعلمين الى العودة الى مدارسهم واولياء الامور الى ارسال ابنائهم الى مدارسهم.

 

(الرأي)