الحكومة لم تحسم قرار حوافز القطاع العقاري

ما زالت الحكومة لم تحسم القرار المتعلق بالحوافز التي ستقدمها للقطاع العقاري في وقت يترقب فيه مستثمرو القطاع الاعلان عن تلك الحوافز لتنشيطه

ومنذ بدء الاعلان عن نية الحكومة تقديم حوافز للقطاع العقاري الشهر الماضي بدأ سوق العقار يشهد حالة من الترقب بانتظار الاعلان عن هذه القرارات التي قد تنعكس على القطاع الذي شهد تراجعا ملحوظا

وفي استفسارات مع مسؤولين حكوميين لم يؤكدوا ان الحكومة حسمت القرار المتعلق بالحوافز التي ستقدم للقطاع او حتى موعد الاعلان عنها

وطالب عاملون في القطاع العقاري الحكومة خلال وقت سابق بالاعلان عن جملة الحوافز التي ستقدمها للقطاع نظرا لان القطاع شهد تراجع منذ بداية العام الحالي

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 3.183 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته 19% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي (394) مليون دينار أردني تقريباً، بانخفاضٍ بلغت نسبته 10% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018

وكان مستثمرون في قطاع الاسكان قدموا مقترحات للحكومة لتحفيز القطاع ابرزها تخفيض رسوم التسجيل للاراضي والعقارات من 9% الى 5% واعفاء المشتري بغض النظر عن جنسيته من رسوم اول 150م2 من مساحة الشقة مهما كانت مساحتها ومهما كان عدد الشقق التي يرغب المشتري بشرائها وتثبيت هذا القرار لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حينه وتخفيض نسبة الارباح المحددة لقطاع الاسكان والبالغة 25 -40% حاليا لتتناسب مع الارباح الحقيقية للقطاع والحالة الاقتصادية ولتصبح 10- 20% فقط

كما اقترحوا تخفيض الفوائد البنكية على تمويل الشقق السكنية بشكل عام، وتخفيف اجراءات البنوك للحصول على تمويل لشراء شقق، وزيادة مدة سداد القروض السكنية ,تحديد كوته للقروض السكنية للبنوك منفصلة عن كوتة القروض العقارية وانشاء صندوق لدعم الفائدة لذوي الدخل المحدود (الذي لايتجاوز دخله 1000/دينار شهر ) لشراء شقة سكنية لاول مرة

 

(رؤيا)