“صندوق النقد”: الاقتصاد الأردني يعاني ضعف الطلب

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأردني يعاني ضغوطا جراء ضعف الطلب المحلي.

ولفت، في العدد الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى تراجع التدفقات المتأتية من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبين الصندوق أن مراكز المالية العامة في كل من الأردن والسودان ولبنان وتونس تعاني من ضغوط إضافية جراء ضعف الطلب المحلي الذي يشكل عادة دافعا لتوسع المالية العامة المعاكس للاتجاهات الدورية.

وأكد أن المقدار الكبير من الديون القائمة تضطر الحكومات إلى مواجهة المفاضلة الصعبة بين تحقيق الوصول بالديون إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها أو استمرار اوضاع المالية العامة، وفي الوقت ذاته فإن محدودية القدرة على تعبئة الايرادات في الأردن وكذلك باكستان وضيق الأوعية الضريبية والنفقات الجارية الكبيرة تقيد قدرة الحكومات في المنطقة ومنها الاردن على زيادة الفوائض بسرعة.

وقال التقرير إن “النمو في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط سيتراجع باستثناء إيران والبلدان الواقعة في صراعات، إلى 1.3 % هذا العام نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة تقلبها، والتوترات الجغرافية-السياسية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي”.

ومع تباطؤ الإنتاجية وتزايُد مواطن الضعف في المالية العامة لدى بعض البلدان، سيكون لسياسة المالية العامة التوسعية أثر محدود فحسب على النمو، بينما ستؤدي إلى زيادة حدة المخاطر الناجمة عن تقلب سوق النفط والانخفاض المتوقع في أسعاره وأن الحد من مواطن الضعف في المالية العامة، مصحوبا بزيادة التركيز على الإصلاحات الهيكلية، من شأنه إعطاء دفعة لنشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمار، ومن ثم المساعدة على رفع الإنتاجية والنمو المحتمل.
واشار التقرير إلى ان تيسير الأوضاع المالية العالمية يتيح انفراجة مؤقتة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلا أن آفاق النمو ما تزال ضعيفة، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو قدره 3.6 % هذا العام و3.7 % في العام 2020.

وشهدت اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى طفرة في تدفقات الحافظة الداخلة إليها مؤخرا، والتي تمثل الآن حوالي 20 % من إجمالي تدفقات الحافظة إلى الأسواق الصاعدة، مقارنة بنسبة 5 % فقط قبل الأزمة المالية العالمية، بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من النصف منذ العام 2008.

وبحسب التقرير يمكن أن يؤدي تحسين مؤسسات المالية العامة، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ قواعد مرنة للمالية العامة مع آليات للمراقبة والإنفاذ، إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام بنسبة 4 % من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عبر بلدان المنطقة.

كذلك يمكن أن يساعد تحسين الشفافية ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة يتسم بالمصداقية على الحد من مسايرة الإنفاق الحكومي لاتجاهات الدورة الاقتصادية، وخاصة في بلدان المنطقة المصدرة للنفط.
كما يمكن أن تؤدي زيادة الشفافية المقترنة بتحسين إجراءات المشتريات إلى الحد من تقلب الإنفاق الحكومي الاستنسابي بنسبة 13 % وتحسين إمكانية التنبؤ بسياسة المالية العامة.

 

(الغد)