مديونية الأفراد لدى البنوك ترتفع إلى ٩.١ مليار دينار

بين البنك المركزي الأردني أن مديونية الأفراد لدى البنوك سجلت ارتفاعا في النصف الأول من العام الحالي بمبلغ ٣٣٧ مليون دينار وبنسبة نمو ٩ر٣ بالمئة لتصل إلى حوالي ١ر٩ مليار دينار.

وقال البنك في بيان اصدره الاربعاء، إن نسبة النمو هذه أقل من نسبة نمو التسهيلات بشكل عام، والتي بلغت خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧ والبالغة ٣ر٤ بالمئة، ما يدل على انخفاض وتيرة النمو التي كانت تشهده مديونية الأفراد خلال السنوات السابقة حيث كانت تنمو بنسب أعلى من نسبة نمو التسهيلات بشكل عام، حيث بلغ متوسط نمو تسهيلات الأفراد خلال الأعوام ٢٠١٢-٢٠١٦ حوالي ٢ر١٣ بالمئة.

وأضاف المركزي أن تسهيلات الأفراد شكلت ما نسبته ٩ر٣٧ بالمئة من إجمالي تسهيلات البنوك في نهاية شهر حزيران مقابل ما نسبته ١ر٣٨ بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.

وبين أن النمو في التسهيلات المقدمة للأفراد خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧ تركز في القروض الشخصية بنسبة ٢ر٨ بالمئة تليها قروض السيارات بنسبة ٥ بالمئة، ثم القروض السكنية بنسبة ١ر٣ بالمئة، أما باقي أنواع القروض فقد انخفضت في النصف الأول من عام ٢٠١٧.

وأشار البنك إلى تراجع نمو القروض السكنية للأفراد بشكل واضح في النصف الأول من عام ٢٠١٧ حيث نمت القروض السكنية بمبلغ ١٢٣ مليون دينار وبنسبة نمو ١ر٣ بالمئة لتصل إما يقارب ٤ مليارات دينار مقابل نمو بنسبة ٦ر١٤ بالمئة لعام ٢٠١٦ و٨ر٢٦ بالمئة لعام ٢٠١٥.

أما بخصوص التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك ونسبة تغطية الضمانات لها، فقد بين المركزي أن القروض السكنية والقروض العقارية التجارية ما زالت تتمتع بنسبة تغطية ضمانات عالية تتجاوز ١٠٠ بالمئة، تلتها قروض المشروعات الصغيرة بنسبة ٩٠ بالمئة ثم قروض المشروعات متوسطة الحجم بنسبة ٧٢ بالمئة.

أما نسبة التغطية الأقل فتعود، حسب البيان، لقروض الأفراد بمختلف أنواعها، باستثناء القروض السكنية، حيث بلغت ٣٢ بالمئة فقط وهذا يعود إلى أن معظم الضمانات مقابل قروض الأفراد، باستثناء القروض السكنية، هي عبارة عن كفالة الراتب والكفالات الشخصية والتي لا يمكن قياسها كقيمة بالدينار.

وأكد البنك المركزي أنه سيستمر بمتابعة مديونية الأفراد ومستوى مخاطرها على البنوك بهدف المحافظة على الاستقرار المالي في المملكة.