البدء بتطبيق قانون الملكية العقارية الخاص بإزالة الشيوع بين الشركاء

بدأت دائرة الأراضي والمساحة، رسميا بتطبيق قانون الملكية العقارية الخاص باستقبال طلبات ازالة الشيوع في الاراضي والعقارات بين الشركاء في كافة مديريات الاراضي المنتشرة في انحاء المملكة، وذلك بعد الانتهاء من الاجراءات اللوجستية.

ويتم استقبال طلبات ازالة الشيوع رسميا من خلال نموذج خاص معد لهذه الغاية واستيفاء الرسوم القانونية المستحقة بموجب الفقرة ( و) قانون الملكية العقارية رقم (13 ) لسنة 2019 ونص المادة ( 4) لجدول رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005.

وتبلغ نسبة رسوم ازالة الشيوع، 2 % من نسبة المال غير المنقول على ان لا يقل عن 20 دينار ولا يزيد عن 200 دينار، ثم يتم المباشرة بالبدء بالنظر بالطلب.

وتاتي الخطوة ضمن مشروع الحكومة في الاصلاح المالي والاداري، وتسهيل عمليات الافراز بين الشركاء وتقليل مدة التقاضي وتحفيز الناس على اقامة مشروعاتها على اراضيها بعدما كان المواطن ينتظر سنوات طويلة لازالة الشيوع.

 

(الدستور)