محافظ المفرق : جميع أجهزة وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق القانون

قال محافظ المفرق ياسر العدوان أن جميع أجهزة وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق القانون ولن يكون هناك مجاملة أو تهاون في تطبيق القانون .

وقال العدوان في مقابلة اذاعية  على صوت جامعة ال البيت ان الله تعالى قدم نعمة ألامن على عباده مستشهدا بالاية الكريمة بقوله تعالى :”وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ” وان مفهوم الامن هو من المفاهيم الــتي تتشعب دلالتها، حيث يتسع هذا المفهوم ليشمل مضامين متعددة تتداخل مع شتى أنظمة الحياة، ليشمل الإصلاح الاجتماعي، والارتباط بالقضاء والعدل، والتربية والإرشاد كما أن لفظ “الأمن” هو من الألفاظ ذات الدلالات الواضحة البيّنة، إذ تُعرف حقيقته عند النطق به، ولكن شدة وضوحه وكثرة استخدامه وكثرة تعريفاته واشتقاقاته، قد أضفت عليه شيئاً من الغموض.

واضاف العداون ان الأمن هو مسؤولية الجميع، فوزارة الداخليه والدفاع ممثله بالأجهزة الأمنية تقوم بوظائف أساسية لمنع الجريمة والحفاظ على الأمن، وفي الوقت نفسه فإن المؤسسات التربوية والاجتماعية المختلفة خاصة المدارس والمعاهد والجامعات تقع عليها أيضاً بالإضافة إلى وظائفها الأساسية في التعليم، مسئوليات أمنية، ترتبط بالتوعية والتربية والتوجيه لمنع الجريمة بشتى أنواعها والحفاظ على أمن الفرد والمجتمع.

وبين العدوان دور المحافظ الذي يستند الى القوانين والانظمة التي تعمل بموجبها وزارة الداخلية فان المحافظ رئيس الادارة العامة في المحافظة وهو اعلى سلطة تنفيذية بها ، وان هذا الدور يخول المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقع الجريمة بموجب قانون منع الجرائم رقم7لسنة1954م واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة بذلك بالاضافة الى حماية الافراد والمجتمع من اصحاب السوابق الجرمية

اما فيما يتعلق بالسلامة العامة فان نظام التشكيلات الادارية رقم(47) لسنة 2000وتعديلاته وقانون اللامركزية اوكلت للمحافظ مهام عديدة في المحافظة على السلامة وسلامة الافراد وممتلكاتهم واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لذلك ولتحقيق هذا الهدف تم تشكيل لجنة سلامة عامة تقوم بعمل جولات ميدانية على كافة المناطق لتحقيق هذه الغاية ، وكذلك لجنة لمتابعة قضايا السير في المحافظة وللمحافظ صلاحية التعامل مع اية قضية تؤثر على السلامة العامة تصل الى حد الاغلاق المؤقت بموجب قانون اللامركزية لعام 2005م.

وفيما يتعلق بدور المحافظ بسيادة القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين فبين العدوان ان دور الحاكمية الادارية تؤدي مهامها وواجباتها من خلال القوانين والانظمة المعمول بها ، من خلال اذرعها الامنية مؤكداً ان التعاون بين اركان المنظومة الامنية هي الاساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها ومهامها وتطبيق القانون ومنع وقوع الجريمة وتقديم الخدمة العامة لكافة شرائح المواطنين في مختلف المناطق.

واوضح العدوان ان على المحافظ ان يقوم بحل القضايا والخلافات التي تنشأ بين المواطنين بأسرع وقت ممكن لتفادي حدوث مضاعفات لها وللمحافظة على التماسك والنسيج الاجتماعي ومراعاة توزيع مكتسبات اللجنة بعدالة في كافة مناطق المحافظة باسرع وقت اضافة الى ذلك قامت وزارة الداخلية من خلال جملة من المشاريع والبرامج التطويرية التي تعمل عليها حالياً وفي المستقبل لتطوير قدرات وامكانيات الحكام الاداريين وتحقيق نقله نوعية في مستوى ادائهم وذلك انطلاقاً من ان الحاكم الاداري هو رئيس الادارة العامة في منطقة اختصاصه تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وللتوجيهات الملكية السامية بإعطاء المحافظ الدور التنموي بالتوازي مع الدور الامني حيث اصبح الدور التنموي وتشجيع الاستثمار وتوفير متطلبات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية يشكل دوراً بارزاً في عمل المحافظ ، حيث اوكل قانون اللامركزية رقم 49لسنة 2015م العديد من المهام التنموية للمحافظ من ابرزها الاسراع في الخطط التنموية والخدمية واعداد الموازنة السنوية للمحافظة ويحظى الاستثمار في المحافظة بعناية الحاكمية الادارية من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع والتواصل مع المستثمرين والاطلاع على احتياجاتهم والمشاكل التي تواجه استثماراتهم والعمل على حلها مع الجهات ذات العلاقة ويعد ابراز الخصائص والميزات التنافسية والغرض الاستثمارية في المحافظة من ابرز محاور الخطة التنموية التي يشرف على اعدادها المحافظ.

وقال العدوان ان قانون منع الجرائم وجد لمنع وقوع جريمة أي قبل حدوث أي مكروه لا قدر الله وانه يستند لاسس ومعايير بعيدة عن المزاجيه والشخصنة مشيرا في انها تحافظ على حياة الموقوف ادارياً من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة من اصحاب الاسبقيات ، يقوم المحافظ بعده اجراءات لتنفيذ القانون في الطلب بتقديم تعهدات خطية او مالية او كفالات مالية او عدلية وحسب الحال.

اما بخصوص القضايا العشائرية فاوضح العدوان ان يبرز دور الحاكم الاداري منذ لحظة ارتكاب الجريمة ويمارس الصلاحيات المخولة له استنادا لقانون منع الجرائم وذلك للحفاظ على ارواح المواطنين وعدم القيام بأي اعمال تخريبية تقع بعد وقوع الجريمة مثل حرق المنازل والسيارات والمحلات التجارية والمزارع ……. الخ.

واضاف ان الحاكم الاداري بعد ذلك يسارع بالتعاون مع الاجهزة الامنية الى اخذ عطوة امنية تمهيدا للسير بالاجراءات العشائرية حسب الاعراف المتبعة وقد يلجأ الى التوقيف الاداري حفاظا علـى الامن والنظام.
يلزم الحاكم الاداري ذوي الجاني باتخاذ الاجراءات العشائرية اللازمة وهي على النحو التالي:
الجلوة
العطوات
العد العشائري

واضاف العدوان ان مجالات عمل المحافظ فيما يتعلق بالمجالس التنفيذية بموجب قانون اللامركزية حددها القانون
بتشكيل المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ بعضوية مدراء الدوائر التنفيذية ، حيث يتم عقد اجتماعات دورية بهذا الخصوص لمناقشة كافة الامور التي تتعلق بتقديم خدمات للمواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تضمن تطبيق السياسة العامة للدولة وتحسين الخدمات للمواطنيين اما فيما يتعلق بمجلس المحافظة فهو مجلس منتخب بموجب القانون ويتراسه احد اعضاء المجلس ولمجلس المحافظة صلاحيات حددها القانون تتمثل في اقرار ومناقشة ما يتم اعداده من قبل المجلس التنفيذي علاوة على اقرار دليل الاحتياجات واقرار الموازنة والخطة التنموية للمحافظة.

واشار العدوان الى انه يتم مراقبة اداء المؤسسات الحكومية من خلال اجتماعات المجلس التنفيذي وكذلك المخاطبات الرسمية ورصد مدى رضى المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الدوائر المعنية.

 

(بترا)