استقرار الاقتصاد الوطني يليه النمو على رأس الأولويات

غادرت بعثة صندوق النقد الدولي بعد 10 أيام قضتها في مراجعة أداء الاقتصاد الأردني، بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، ليكون نتاج هذه الزيارة احتمالية اعتماد برنامج اقتصادي جديد، وزيارة مرتقبة للصندوق في كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي قراءة في بيان صندوق النقد الدولي، بدت رسائل خبراء الصندوق حول أداء الاقتصاد خالية من الإملاءات، لكنها طرحت تساؤلات عن إجراءات الحكومة الإصلاحية.

خبراء الصندوق أشاروا بشكل مباشر إلى أن وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا، وأن إقرار قانون ضريبة الدخل وجهود مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، لم ترق إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للحكومة، الأمر الذي ضيق الحيز المالي المتاح.

الخبراء أعادوا التوصيات المعهودة المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي، التي تتضمنها عادة معظم بيانات الصندوق بعد زيارة الأردن، مما يدل على أن الإجراءات الحكومية في تلك القطاعات لم تأت أوكلها، معلنين صراحة أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن لم يراوح مكانه منذ 9 سنوات عند حدود 2.5%.

البنك المركزي الأردني وسياسته النقدية ما زالت تتصدر النقاط الإيجابية في بيان صندوق النقد الدولي لعدة سنوات من حيث سياسة سعر الصرف والحجم المريح للاحتياطات النقدية مع توصية بمواصلة تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة بها.

التوصية للبرنامج الاقتصادي الجديد، تمثلت بمزيج من الإصلاحات الهيكلية العميقة مع الاستمرار بالإصلاح المالي، تدريجيا وبعملية منتظمة لتضع الدين العام بصورة موثوقة على مسار تنازلي في المدى المتوسط، مع تحسين إجراءات الحماية الاجتماعية، ودفع باتجاه مواصلة الجهود للحد من مواطن الضعف، وزيادة منعة الاقتصاد، والدفع إلى تحقيق نمو أقوى.

وفيما يتلعق بالدين العام، الذي وصفه البيان بـ “المرتفع للغاية”، وضع الصندوق الكرة بملعب الحكومة، داعيا لإصلاحات في قطاع الكهرباء من خلال إدارة دين شركة الكهرباء الوطنية، التي اعتبرها خبراء الصندوق خطوة أولى وضرورية لوضع الشركة على مسار أكثر ثباتا للحد من الخسائر، وتخفيض التعرفات المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن.

صيغة الاتفاق بين الحكومة وخبراء الصندوق الواردة في البيان، وضعت أولوية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بالمرتبة الأولى، ليتبعها دعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وهذه الأولويات لم تتحقق بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي الذي يدعمه الصندوق، بحسب البيان. وبذلك يكون نتاج الاتفاق برنامجا اقتصاديا جديدا مدته 3 سنوات قد يخضع لدعم الصندوق.

 

(المملكة)