البلديات: الأجور تتجاوز القانون بـ15.4 %

كشف تقرير متخصص عن ارتفاع نسبة الأجور والعلاوات من إجمالي نفقات البلديات خلال الفترة 2016-2018 لتصل لنحو 55.4 %، مما أثر سلبا على قدرة تلك البلديات بتقديم الخدمات الرأسمالية التي تعود بالمنفعة على المستوى المعيشي والصحي والاجتماعي للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أظهر تقرير الأداء المالي لبلديات المملكة كافة خلال الأعوام 2016 و2018، أن “نحو 150.3 مليون دينار التي أنفقت لتلك الغايات، أرهقت الموازنات واستنزفت إيرادات البلديات، لتصبح غير قادرة على إقامة مشاريع تنموية أو خدمية تلبي احتياجاتها وتجذب استثمارات جديدة لها، علما بأن قانون البلديات وضع سقفا محددا لهذا البند بحيث لا يتجاوز الـ40 % من حجم موازناتها”.

وبين التقرير، الصادر عن بنك تنمية المدن والقرى والبنك الدولي، مطلع الشهر الماضي، أن “ارتفاع المديونية المترتبة على البلديات قيد قدرتها على رسم السياسات المالية والتنموية وبالتالي زيادة مشكلتي الفقر والبطالة فيها”.

لذلك، قامت الحكومة بتسديد جزء من مديونية بعض البلديات، مما أدى إلى انخفاض نسبة إجمالي القروض إلى الإيرادات في العام 2018 إلى 18.2 % مقارنة مع 32.7 % و35.8 % في عامي 2016 و2017 على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن “بلديات المملكة حققت خلال عامي 2016 و2017 عجزا مقداره 25.82 و18.8 مليون دينار على التوالي، نتيجة زيادة النفقات العامة مقابل إيراداتها.

وساهمت الزيادة في الرواتب والأجور والعلاوات والزيادة بالمصاريف الإدارية والعمومية بالنسبة الأكبر في المصاريف على حساب النفقات الرأسمالية الخدمية.

وتعافى الوضع المالي للبلديات خلال العام 2018، بحيث ارتفعت قيمة الإيرادات مقابل النفقات لتحقق وفرا مقداره 51.89 مليون دينار، بسبب القرار الحكومي القاضي بالإعفاء من الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي، وارتفاع قيمة المنح والمساعدات الحكومية، كما ارتفعت إيرادات البلديات من الضرائب والرسوم لتصل إلى 31.3 مليون دينار مقارنة بـ22.1 و25.5 مليون دينار في عامي 2016 و2017 على التوالي، وساهم حصولها على حصتها من مخصصات الضرائب والرسوم في ذلك، وتحقيق الوفر العام 2018، فيما تحسن أداؤها في تحصيل إيراداتها من العوائد والرسوم ومنع المكاره وجمع النفايات.

ومن بين الأمور الأخرى التي تطرق لها التقرير، انخفاض النفقات العامة في العام 2018 خاصة الرأسمالية الخدمية على حساب الزيادة في الرواتب والأجور والعلاوات بالمرتبة الأولى، والمصاريف الإدارية والعمومية في المرتبة الثانية، حيث بلغت في العام 2018 271.4 مليون دينار أي بانخفاض نسبته 4.2 %عن العام السابق.

وكان من المتوقع، وفق التقرير، أن ترتفع لنفقات الرأسمالية الخدمية لتعكس البعد التنموي في البلديات، إلا أن الارتفاع كان من نصيب كل من الرواتب والأجور والعلاوات والمصاريف الإدارية والعمومية.

وفيما يتعلق بمديونية البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى، بين التقرير “ارتفاعا في أرصدة القروض في العام 2017 بنسبة 10 % عن العام السابق ليصل إلى 92.7 مليون دينار، مقارنة بانخفاض شهده العام الماضي بنسبة 36 % ليصل إلى58.9 مليون دينار.

وسجلت قيمة إجمالي الأقساط المسددة ارتفاعا كبيرا في العام 2018 ليصل إلى 54.43 مليون دينار، في وقت بلغت فيه قيمة الفوائد المسددة 3.84 مليون دينار، لذات الفترة منها 2.09 من بلديات الفئة “أ”، و1.52 بلديات الفئة “ب”، و229 ألفا من بلديات الفئة “ج”، وذلك بفضل الدعم الحكومي للبلديات لسداد جزء كبير من مديونياتها والتزاماتها.

واحتلت المخصصات من الضرائب والرسوم لبلديات المملكة المرتبة الأولى كمصدر للإيرادات، حيث يمثل هذا البند التحويلات الحكومية لصندوق البلدية والذي يتم تحويله عن طريق بنك تنمية المدن والقرى، ويتم تحصيله من الضرائب والرسوم كالضريبة المفروضة على المحروقات.

إلا أن نتائج التقرير أوضحت أن مساهمة هذا البند من إجمالي الإيرادات، تراجعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتصل إلى 43 % العام 2018، مقارنة بـ47 % في العام 2016 لكافة بلديات المملكة.

وفيما يتعلق بالتدخلات الحكومية المالية، لفت التقرير إلى أن “الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التي تسعى إلى تحقيق الإصلاحات المالية في قطاع البلديات في المملكة، وتعزيز قدرة البلديات على أداء دورها كجهة خدماتية توفر الخدمات وتحسينها وإقامة المشاريع الرائدة والتي تنعكس إيجابا على المواطنين.

ومن بين تلك التدخلات، في العام 2018، حيث قامت الحكومة بتخفيض مديونية البلديات لبنك تنمية المدن والقرى، وللضمان الاجتماعي وتسديد جزء من التزاماتها وحساباتها المكشوفة، حيث بلغ مجموع الدعم الحكومي المباشر 69.6 مليون دينار.

ومن أجل الوصول إلى الوضع المالي الصحي والسليم في البلديات، ولتتمكن من تمثيل دورها الفعال في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، فإن ذلك يستوجب، وفق التقرير، تعزيز وزيادة الإيرادات، بتفعيل إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة لها، وإيجاد آلية المناسبة لتحفيز المواطنين على سداد الأموال المترتبة عليهم.

وأوصى التقرير بضرورة “وضع خطة واضحة وقابلة للتطبيق لترشيد النفقات الجارية بشكل فعلي وتدريجي بالتوجه نحو الانفاق الرأسمالي الذي يعود بالمنفعة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية على البلديات.

ولا بد بحسب التقرير، من الاعتماد المباشر على المشاريع الرأسمالية ذات الجدوى الاقتصادية، وإيجاد مصادر التمويل المناسبة لها وتفعيل دور بنك تنمية المدن والقرى في دعم وتمويل هذه المشاريع.

 

(الغد)