قدرت مصادر مطلعة، عدد المزارعين الأردنيين المطلوبين للتنفيذ القضائي، بسبب قضايا مالية بـ 5 آلاف مزارع.
وقالت المصادر ، إن “نحو 5 آلاف مزارع أردني، غير قادرين على تسديد الفواتير المترتبة عليهم، بسبب الخسائر المتتالية بالقطاع الزراعي”.
وتراجعت نسب مبيعات قطاع الزراعة بالأردن، عقب إغلاق العديد من أسواق التصدير والشحن الخارجي، وتكدس المنتجات الأردنية بالأسواق.
وحسب المصادر، يضطر المزارع إلى بيع محصوله بأسعار متدنية في السوق المركزي، وتكبده لخسائر باهظة، بسبب إنتاجه لكميات تصلح للتصدير،فيما يشهد الأردن انخفاضا بالصادرات الزراعية.
يشار إلى أن القطاع الزراعي في الأردن يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي، فيما تشكل الصادرات الزراعية 11% من إجمالي الصادرات، بالإضافة إلى ذهاب 92% من الصادرات الزراعية للدول العربية.