الداوود: نتوقع استرداد 110 مليون دينار من مخالفات ديوان المحاسبة لعام

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، انه من المتوقع تحصيل 110 مليون دينار من مختلف المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.

وقال الداوود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء، بحضور وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة امجد العضايلة ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، ان الحكومة اتبعت نهجا جديدا ومختلفا مع تقارير ديوان المحاسبة في عدم اهمال اي مخالفة يتم رصدها، حيث بادرت بتعديل قانون ديوان المحاسبة بهدف تعزيز استقلاليته المالية والادارية والنواحي الفنية ايضا.

واضاف الداوود ان تعديل القانون ياتي ايمانا من الحكومة بالحفاظ على المال العام، حيث اقر مجلس النواب هذه التعديلات ومن اهمها ان القضايا التي تمس المال العام لايوجد عليها اي تقادم ولايطبق عليها التقادم.

واضاف الداوود ان فكرة التعامل مع نهج تقرير ديوان المحاسبة بدات من عام 2017 وتحديدا في شهر تشرين الثاني، حيث شكل فريق عمل من خبراء ماليين وقانونيين واداريين من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة ووزارة المالية لتصويب المخالفات الوارة لعام 2017، وعقد الفريق اجتماعات يومية مكثفة حتى لا يدخل العام الجديد ولم نتته من هذا التقرير، وعمل الاجراءات اللازمة، وعندما سلمنا مخرجات تقرير عمل الفريق الحكومي حول تقرير عام 2017 طلب منا الاستمرار بالعمل حتى الانتهاء من كامل المخالفات الواردة فيه.

وبين الداوود انه فيما يتعلق بتقرير 2018 والذي لم تتسلمه الحكومة رسميا، الا اننا وجدنا التعاون الكبير من ديوان المحاسبة، اذ زودنا بكافة الاستيضاحات الواردة في تقرير 2018 قبل صدوره رسميا، وهذه كانت خطوة غير مسبوقة حيث تم التعاون مع اللجنة المالية النيابية لتصويب هذه المخالفات اولا باول، حيث كان تقرير عام 2018 مصوب بالكامل ومتخذ كامل الاجراءات مما سهل العمل على الحكومة في سرعة اتخاذ الاجراءات التصويبية وتوفير الجهد والوقت خلال السنوات اللاحقة.

واضاف ان عدد المخالفات المرصودة لعام 2018 بلغت 1105 مخرجات رقابية تم تصويب 489 منها قبل وصولها للحكومة او للرئاسة، ووصل الى رئاسة الوزراء 616 استيضاح، حيث بدء فريق العمل بمناقشتها، وخلال الشهر الاول تم تصويب 126 استيضاح فورا بالتعاون مع الوزارات التي تجاوبت بشكل غير عادي ومختلف عن تجاوب الوزارات في السنوات الماضية من حيث السرعة ومنها تحويل ذاتي من الوزارات لاي قضية فساد، وهذا يدلل على الحس الرقابي الذاتي للوزارات.

واوضح انه بعد الاجتماعات تم تصويب 89 استيضاح حيث بقي لدينا 37 استيضاح تم تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد و47 استيضاح تم تحويلها للقضاء و71 استيضاح تم استرداد اموالها، اذ بلغ مجموع المبالغ التي من المتوقع استردادها من هذه الاستيضاحات 110 مليون دينار.

وبين الداوود ان مجمل المخالفات كانت تتعلق بالتزوير والاختلاس والعطاءات وصرف مركبات وعلاوات ومخالفات ادارية مختلفة، وتم اتخاذ اجراءات تصويبية بالكامل لكافة المخالفات التي عرضت من خلال مواقع التواصل والاعلام معربا عن استعداد الحكومة لتلقي اي استيضاح او توضيح او شكوى من اي جهة كانت.

واوضح الداوود ان عدد المؤسسات التي خضعت للمراقبة عام 2018 بلغ 120 جهة حكومية منها 50 جامعة وهيئات مستقلة عليها ملاحظات من اصل 74 جهة، وان 24 منها لم يرد بحقها اي استيضاح، بينما الوزارات وردت استيضاحات على 30 منها من اصل 54 وزارة ومؤسسة، وهنا نشاهد ان 48 مؤسسة حكومية لم يرد بحقها اي استيضاح وهذا يدلل على الحس بالمسؤولية والحفاظ على المال العام واتباع القوانين.

واضاف انه سيتم مع مجلس النواب مناقشة تقرير 2017 ونحن على ابواب عام 2020 ورغم ذلك لن يكون هناك اي استيضاح يوضع بالادراج.

من جانبه بين رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ان موضوع الرقابة موضوع كبير، ويشمل قطاعات، ويمتد الى الشركات المساهمة فيها الحكومة بـ 51% والبلديات، لافتا الى ان من اهم انجازات تقرير 2018 هو تحليل وتدقيق الحسابات المالية للدولة واصدار عدد من التقارير الشاملة باهم المخالفات كل على حدة.

واضاف حداد ان الخطة المستقبلية تتضمن بموجب القانون منح المزيد من الصلاحيات والاعتماد على المعايير الدولية، وستكون اكثر انفتاحا، اذ سيتم مراجعة المخالفات اولا باول واعادة المال العام قبل تسليمه في نهاية كل عام، وسيكون هناك اختلاف بالمنهجية المعتمدة على محورين، هما الشمولية بالمراقبة، والاجراءات وتخطيط العمل مع التركيز على المخاطر من الاهم ثم المهم، مبينا ان عدد موظفي الديوان 516 موظفا، وسيتم اتمتة الاجراءات والعمل الالكتروني الحكومي وتدريب الكفاءات على برمجيات العمل.

وقال انه سيتم اعداد خطابات منهجية بالعمل كل اربعة شهور، بطلب ردود اي تقرير او استيضاحات حول البنود المخالفة او عدم اتخاذ اي اجراء تصويبي ليتم تزويد هذه المخالفات الى اللجنة الرقابية لينتهي دور ديوان المحاسبة عند تسليم التقرير لهذه اللجنة.

واضاف حداد انه مع بداية العام سيتم تبويب وتجميع معلومات الديوان المتعلقة بالمخالفات مع ذكر اسماء هذه المؤسسات وماهية مخالفاتها في تقرير والاجتماع المطول مع اللجنة المالية وكيفية معالجة هذه التجاوزات اولا باول ومن ثم تحويلها للجهات القضائية او لهيئة مكافحة الفساد.

واكد حداد ان الديوان لايغلق اي قضية او اي استيضاح الا عند السداد الكامل، بمعنى اذا تم اتخاذ الاجراء التصحيحي او التسديدي او متابعة نتائج التحقيق القضائي والجهات الرقابية بانتظار تسديد كل فلس من هذه القضايا.

بعد ذلك استمع الفريق الوزاري للعديد من الاسئلة ومنها حول مخالفات المركبات بعد انتهاء الدوام الرسمي، حيث بين حداد انه تم تشكيل فريق متخصص للمركبات الحكومية عمل على سحب 1300 سيارة فائضة عن الحاجة وصل منها 600 سيارة والبقية لاحقا، مبينا ان عدد السيارات الحكومية 13 الف مركبة تم تركيب اجهزة تتبع على 6 آلاف مركبة والباقي سيتم تركيبها لاحقا.

من جانبه بين الداوود انه قد تم اكتشاف سائقين عبثوا متعمدين بهذه الاجهزة، فمنهم من قام بسرقتها ومنهم من حاول تعطيلها وجميعهم تم تحويلهم للقضاء.

وفي نفس السياق قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال أمجد العضايلة، أن الحكومة تولي أهمية بالغة بمتابعة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 وأن الحكومة كلفت فريقا لتصويب كافة المخالفات بتقرير ديوان المحاسبة.

وشدد العضايلة على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في الكشف عن شبهات الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الرشوة والاعتداء على المال العام.

واوضح أن مجلس الوزراء والحكومة وكل أجهزة الدولة وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء ترصد بشكل حثيث ودائم ويومي كل ما تورده وسائل الإعلام من قضايا فساد صغيرة أو كبيرة.

وبين العضايلة ان الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بشأن السير الفوري بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام، كانت واضحة جدا، وتؤكد اهمية ما يحققه هذا الدمج من وفر للخزينة وترشيد للإدارة وتحسين للأداء.

 

(الدستور)