خبراء يؤكدون ضرورة توجيه المساعدات لتنفيذ مشاريع تزيد إنتاجية الاقتصاد

أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة توجيه المساعدات السنوية التي تقدم للمملكة لتنفيذ البنى التحتية والمشاريع التي من شأنها أن تزيد من انتاجية الاقتصاد.

واجمعوا أنّ هذه المساعدات لا يظهر أثرها بصورة كبيرة وواضحة في الاقتصاد لأسباب تتعلق بسوء إدارة الأموال من قبل الحكومات، أو أن هذه المساعدات تكون أحيانا عينية لا تظهر في الموازنة.

وأشار آخرون إلى أنّ جزءا كبيرا من هذه المساعدات أو ما يسمى بالمساعدات هي قروض وليست منحا، وهذه القروض عادة ما تكون على شكل مشاريع وبرامج، ولا تذهب لدعم الخزينة، فيما أنّ حجم المنح (المساعدات الحقيقية) تكون نسبتها أقل ولا يظهر أثرها في الموازنة التي تعاني أصلا من عجز كبير.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية حصل الأردن على مساعدات خارجية (منح وقروض) بمعدل 3 مليارات دولار سنويا، وقدرت للعام الحالي بنحو 3.950 مليار دولار، تتضمن المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية الموجه لدعم الأردن في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. دون أن يتم التصريح عن تفاصيل هذه المساعدات.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي قد أشار في وقت سابق إلى أنّ حجم المساعدات الفعلية التي حصل عليها الاردن للعام الحالي بلغت 2.8 مليار دينار منها 1.6 مليار دولار دخلت الموازنة، و1.2 مليار دولار خارج الموازنة من خلال تمويل تنفيذ مشاريع وبرامج قطاعية، وتمويل صناديق تمويلية.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي قدرت المساعدات بـ 2.6 مليار دولار، منها منح خارجية بحوالي 502 مليون دينار منها 357 مليون دينار لدعم خطة الاستجابة الأردنية. أما بالنسبة للقروض الميسرة التي تم التعاقد عليها خلال العام 2019 بلغت حوالي 1.35 مليار دينار منها 1.02 مليار دينار قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة.

وتنقسم المساعدات الخارجية الى منح وقروض ميسرة وتكون إما موجهة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية وبقطاعات خدمية مثل الصحة، والتعليم والبلديات والمياه أو كدعم للموازنة العامة، أو كدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بما في ذلك المجتمعات المستضيفة.

ووفقا لوزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة فإنّ هذه المساعدات لا يظهر أثرها بشكل كبير لأنّ معظمها قروض، وهي تذهب عادة لتمويل مشاريع وبرامج محددة من قبل الدول المقدمة للقرض في قطاعات معينة.
كما أن المنح التي تقدم والحصة الأكبر منها عادة من الولايات المتحدة يكون جزء صغير منها للموازنة فيما أنّ الباقي يذهب كمساعدات عسكرية ومساعدات فنية وعينية.

وأشار الى أنّ المساعدات التي يتم فيها تمويل برامج ومشاريع يكون تنفيذها على مدى بعيد، وأثرها بطيء وغير ظاهر على الاقتصاد، فيما انّ المساعدات التي تدرج في الموازنة تكون أقل ولا يظهر أثرها بشكل واضح خصوصا في ظل العجز الكبير في الموازنة.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار إلى أن العبرة ليس في حجم المبالغ التي يتم الحصول عليها من المساعدات الخارجية لكن المهم اين يتم صرف هذه المبالغ، وآليات صرفها.

ويرى زوانة أنّ المهم هو كيف يتم صرف هذه الأموال وما هي عوائدها، وهل يتم انفاقها على تأسيس بنية مستدامة، نستطيع من خلالها تقوية الاقتصاد.

كما يؤكد زوانة على نقطة ثانية مفادها أن على الحكومة أن تصمم خططها واستراتيجياتها بحيث لا يكون هناك اعتماد كبير على المساعدات، كما لا بد من أن يكون هناك جهود أكبر لتحسين المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها أن تزيد الثقة بالاقتصاد الأردني، وبالتالي تتحول مسارات المساعدات إلى استثمارات في الاقتصاد تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، أي نقل المساعدات من مسرب المساعدات إلى الاستثمارات دون أن تكون هناك شروط مسبقة.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أشار الى أنّ عدم الاستفادة العظمى من هذه المساعدات يعود لعدة أسباب منها “عدم كفاءة ادارة هذه الأموال مما يقلل من الاستفادة منها”، اضافة الى ” أن كثيرا من هذه المساعدات مشروطة لا نستطيع التصرف بها كما تقرر الحكومة بل تكون مقررة من قبل الجهة المانحة”.

ويضيف إلى الأسباب “هو أن جزءا من هذه المساعدات تكون عينية ومن أدوات وأجهزة وهذا لا يظهر أثره أيضا بشكل كبير وخصوصا في الموازنة”.

ويلمح الحموري إلى وجود خلاف على الصلاحيات بين الوزارات الاقتصادية والذي يقلل من حجم الفائدة المرجوّة من هذه المساعدات.

وقال إنّ 3.1 مليار دولار هو مبلغ لا يستهان به لكنّه لن يكون له أثر واضح لأنّه لا يستخدم في النواحي الانتاجية التي من شأنها أن تحسن من النمو الاقتصادي.

 

(الغد)