سياسة
الداوود: قرارات جديدة بدمج وإلغاء المؤسّسات المستقلّة
اكد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود حول موضوع دمج وإلغاء المؤسّسات المستقلّة، أكّد على أنّ هذه العمليّة شملت حتى الآن 10 مؤسسات تمّ اتخاذ قرارات رسميّة بشأنها، ويتمّ حالياً تعديل التشريعات الناظمة وفقاً لذلك.
ولفت أنّ عمليّة الدمج والإلغاء لن تتوقّف عند هذا الحدّ، بل ستكون هناك قرارات جديدة سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكّداً أنّ هذه الخطوة تتمّ وفق دراسة علميّة ومبادئ وأسس واضحة، وأنّ حقوق الموظفين محفوظة ولن يتمّ المساس بها.
وبخصوص نظام الخدمة المدنيّة الجديد، أكّد الداوود أنّه يأتي استجابة لمتطلّبات الإصلاح الإداري، ولغايات رفع كفاءة القطاع العام وأداء الموظفين، مشيراً إلى أنّ أبرز ما يميّز هذا النظام ربط العلاوات والمكافآت للموظفين بأدائهم، بهدف مكافأة الموظّف المتميّز، وتحفيز زملائه على العطاء، وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل. كما أنّ النظام يحقّق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين الحكوميين ويساوي في الامتيازات والحقوق الوظيفيّة بينهم.
وأشار إلى أنّ الحكومة استكملت الإجراءات التشريعيّة لتعديل 175 تشريعاً، ضمن إجراءات الإصلاح الإداري؛ بهدف تسهيل الإجراءات الحكوميّة وتبسيطها على المواطنين، مؤكّداً أنّه وبموجب هذه التعديلات تمّ التخلّص من إجراءات روتينيّة كثيرة، وأنّ هذه التعديلات ستعمل هذه على رفع سويّة الأداء في الكثير من مؤسّسات القطاع العام.
(بترا)