البطاينة: خطة حكومية لدمج الصناديق الإقراضية للأفراد تحت مظلة “صندوق التنمية”

قال وزير العمل نضال البطاينة، إن الوزارة تعمل على برامج عدّة مستقاة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وأوضح الوزير، خلال حديث أمام اللجنة المالية النيابية، أن الوزارة تولي الإطار الوطني للتمكين الأهمية، بالإضافة إلى برنامج خدمة وطن، حيث انطلقت الدفعة الثانية منه اليوم الأحد.

وأشار إلى أن برنامج خدمة وطن خضع للتغيير، حيث تضمن تخصصات كالسياحة وحضانات الأطفال، وسواها من البرامج.

ونوّه الوزير إلى دور هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية حيث يعمل تحت مظلتها 21 مجلس مهارات قطاعية من القطاع الخاص، موضحاً أن دورهم يتمثل بدراسة المهارات المطلوبة لسوق العمل ووضع معايير لمزودي التدريب، وبحسب حاجة سوق العمل.

وقال “إن الهيئة تمنح شهادة مزاولة مهنة لمهن: كالبليط والكهربجي، ومهن أخرى”، لافتاً إلى أن حجم العمل كبير الواقع على عاتق الهيئة لمّا يتطلبه من بنية تحتية ودراسات.

وأشار إلى أنّ الهيئة تُعنى أيضاً، بتمويل المشاريع الإنتاجية في جيوب الفقر، وذلك لتوليد فرص العمل من خلال مساعدة المستثمرين على بناء مصانع والالتزام بدفع نصف راتب للسنة الأولى للموظف مع الضمان الاجتماعي مقابل تشغيل المواطن لمدة 5 سنوات.

وعن صندوق التنمية والتشغيل، قال الوزير “إن التوجيهات الملكية السامية في حل مشكلة القروض الجماعية والفردية وتغيير آلية عمل الصندوق، أدى إلى انعكاس مالي يستوجب الدعم ليقوم الصندوق بالدور المنوط به لتوجيه الدعم للمشاريع الانتاجية والمستدامة”.

وكشف الوزير، عن خطة حكومية لدمج الصناديق الإقراضية للأفراد، تحت مظلة واحدة وهي صندوق التنمية والتشغيل لاختصار البنية التحتية والخدمات المساندة.

وقال الوزير: “عموماً، الموازنة الخاصة لوزارة العمل غير كافية ضمن المنظومة العاملة تحت مظلة الوزارة، حيث تمّ رفع موازنة الوزارة، وذلك نتيجة تخطيط بزيادة عدد مسارات برنامج خدمة وطن”.

وبيّن الوزير، أن هيئة المهارات المهنية والتقنية بحاجة إلى فروع إنتاجية في مناطق عدّة ولكن، هذا الأمر يحتاج إلى موازنات أكبر مما هو مطلوب.

ونوّه إلى أن القانون نصّ على اقتطاع مبلغ 100 دينار من تصاريح العمل لصالح هيئة المهارات المهنية والتقنية، مشيراً إلى ضرورة الحرص لتنفيذه على أرض الواقع.

أما عن تصويب الأوضاع للعاملة الوافدة، قال “حققت عملية التصويب وحتى يوم الأربعاء الماضي 65 مليون دينار”، معتبراً أن هذا رقم قياسي للعوائد.وأكّد على تشدد الوزارة بإغلاق 29 مهنة على العمالة الوافدة.

ونوّه إلى أن من أبرز أسباب البطالة هو الفرق بين مؤشرات سوق العمل ومدخلات التعليم العالي، “لذا فوزارة العمل أولى بموازنتها من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي”، في إشارة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة وتنفيذ عدد من البرامج التي توفر فرص العمل.

بدوره، بين أمين عام الوزارة فاروق الحديدي أن الوزارة تسعى إلى وضع برامج لغايات التشغيل، وأن التطلع للعام 2020م، بالتغلب على تحديات البطالة وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن تخفيض النفقات سيؤثر على أدوار الوزارة في التشغيل وتخفيض نسب البطالة.

وأشار رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية الدكتور قيس السفاسفة إلى أنّ ميزانية الهيئة لا تلبي احتياجاتها وتفعيل أدواتها لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم المهني والتقني.

وقال إنّ إنشاء الهيئة جاء لضبط التعليم المهني والتقني، حيث يوجد جزء كبير من الدعم المخصص لوزارة العمل يذهب إلى مؤسسة التدريب المهني وللشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.

 

(الراي)