الطويسي: مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يتيح الافصاح الاستباقي

قال وزير الثقافة، باسم الطويسي، إن مشروع القانون المعدل لقانون الحصول على المعلومات أقره مجلس الوزراء مؤخرا.

وأكد الطويسي، أن القانون إلتزام حكومي، ضمن التزامات الحكومة لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، واستطاعت الحكومة أن توفي بهذا الالتزام ويأتي ضمن مبادرة الحكومة المفتوحة والحكومة الشفافة، حيث أعدت الحكومة منذ عام ٢٠١١ سلسلة من الخطت٬ الأولى والثانية والثالثة، وجميعها تصب في موضوع الشفافية.

وتابع “قدمت الحكومة قانون يرتقي لمستوى الممارسات العالمية الفضلى في مجال الوصول الى المعلومات، ويعد نقلة نوعية في التشريع بهذا المجال، وهو قانون حريات من الدرجة الأولى، وسوف يسهم في خلق بيئة جديدة ملائمة لتمكين المواطنين للوصول الى المعلومات العامة بيسر، وسيساهم في خلق مجال إعلامي منفتح ومتعدد، لأن قانون الحصول على المعلومات يساعد الاعلاميين والصحفيين ويمكنهم من الوصول الى المعلومات.

وأكد أن مشروع القانون يلبي العديد من المبادئ الخاصة التي يتطلبها التشريع في الحصول على المعلومات، لاول مرة في هذا القانون يطلب المشرع من الدوائر العامة والمؤسسات المكلفة، بأن تفصح مسبقا عن المعلومات قبل أن يطلبها المواطن.

وأضاف الطويسي “حدد القانون بعض المجالات التي يتطلب الافصاح بها، ومنها على سبيل المثال، أن تفصح الدوائر المكلفة عن موازناتها وأهدافها وخطتها وتقاريرها السنوية، حيث ان بند الافصاح الاستباقي هو معيار عالمي وكان أحد العيوب التي تشوب القانون السابق”.

وبين أن الدوائر المكلفة ملزمة الآن بأن تفصح استباقيا عن هذه المعلومات وتقدمها للجمهور.

وأوضح أن أحد المشاكل التي واجهت القانون السابق قانون عام ٢٠٠٧، أن مؤسسات الدولة لا تمتلك فهرسة و تحديث للمعلومات، بموجب هذا القانون سوف يشرع نظام خاص بتصنيف وفهرسة وأتمتة المعلومة.

و تابع من جوانب المأسسة التي ستجعل المعلومات متاحة وسهلة الوصول أن مشروع القانون طلب لأول مرة أن يكون هناك موظف أو ضابط ارتباط في كل دائرة من دوائر الحكومة المكلفة من هذا الجانب، مهمته العمل على مأسسة الجوانب المتعلقة بالمعلومات العامة وتسهيل وصول المواطن اليها.

وقال إن وجود الموظف والقانون عندما يسن سيساعهم في مأسسة الحق بالحصول على المعلومات والوصول اليها، ليس فقط للمواطنين و للمؤسسات الحكومية كذلك.

وحول مجلس المعلومات في مشروع القانون أكد الطويسي أن المادة نالت تطورا مهما، حيث كان معظم الأعضاء من الجهات الرسمية، أما في القانون الجديد أصبح هناك توازن واضح في تشكيل مجلس المعلومات.

وتابع “حدد القانون وظائف ومهام مجلس المعلومات وصلاحياته النظر في الاعتراضات والشكاوى التي يقدمها المواطنين أو الصحفيين والنظر فيها وفق أحكام القانون والطلب من الؤسسات اذا كان في هذا المجال ان تقدم المعلومات”.

وأضاف الطويسي “المادة ١٣ من القانون والتي كان عليها جدل في القانون السابق، وهي مادة تتحدث عن سرية المعلومات، وما هو مصنف منها أو غير مصنف، في القانون الجديد أتاح المشرع ومنح مجلس المعلومات صلاحية الاستثناء حسب تقدير المصلحة الوطنية”.

وأكد أن هناك استثناءات لا زالت مستمرة، مثل المعلومات المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني ،والمعلومات المتعلقة بالعلاقات والاتفاقيات الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اخرى والتي تتطلب الاتفاقية ان تبقى سرية، وهذه من الجوانب التي استثناها القانون.

فيما يتعلق بالجوانب الاخرى قدر المشرع لمجلس المعلومات أن يقدر حسب المصلحة الوطنية منع المعلومات او اتاحتها للجمهور.

وبين أن طالب المعلومات هو كل شخص أردني اعتباري أو معنوي،و شمل تعديل مهم ويرتقي للمارسات الفضلى لانه لم يطلب أن يكون لمقدم طلب الحصول على معلومة مصلحة شخصية، ودون طلب سبب أو مبرر، حيث كان في القانون السابق، يجب ان يكون له مصلحة شخصية للحصول على المعلومة.

و قال الطويسي إن القانون الجديد ويعد سابقة، أن يتيح للأجنبي المقيم في الأردن الحق في الحصول على المعلومات ولكن اذا كان له مصلحة أو سبب.

وشرح الطويسي آلية الحصول على المعلومات بتوفر طلب في كافة مؤسسات الدولة ومتوفر على المواقع الالكترونية في معظم المؤسسات وعلى الموقع الالكتروني للمكتبة الوطنية.

وبين أن الحكومة أقرت القانون من طرفها وأرسلته الى البرلمان وسيسير في مراحله الدستورية.

 

(سرايا)