شكوى تظلم امام وزير الاتصالات بحق هيئة الاتصالات .. وثائق

تقدمت مجموعة ‘إرادة للمحاماة’ بشكوى خطية لدى هيئة الإتصالات الاردنية ، بسبب حملة من المضايقات من قبل ممثلي ومندوبي الهيئة الميدانين على شركة ‘البحرية الإلكترونية’ ، وفق ما تحدثوا به في شكواهم.

وقالت الشكوى : ان اعمال الشركة لدى الهيئة اصبحت تحتاج لأوقات طويلة غير متعارف عليها الأمر الذي يؤدي الى الاضرار بأعمال الشركة وفقدانها زبائنها ، منوهة أنها على استعداد لتقديم زبائن الشركة افادات خطية ، أن ذات الموظفين يقومون بترديد عبارات لهم تسيء وتشوه سمعة الشركة ومالكيها الأمر الذي ادى ولايزال يؤدي لى اضرار مادي ومعنوي للشركة ومالكيها ، مناشدين الهيئة في ذات الوقت الوقوف عند هذه الإساءات واتخاذ الإجراء المناسب لايسيما وانهم يمثلون الهيئة ، مؤكدين إيمانهم بعد السماح لإدارة الهيئة بمثل هذه التجاوزات من قبل الموظفين .

وكشفت الشكوى نبذة من الإجراءات التي قامت الهيئة بها دون مسوغ قانوني أو مبرر – على حد قولها – .

بتاريخ (9/5/2018) تم زيارة الشركة ميدانياً من قبل مندوبي الهيئة وقاموا بتحرير أربع مخالفات بحث الشركة ، اضافة إلى ضبط بضائع مرخصة تعود ملكيتها للشركة وزبائنها ، ودون الإكتراث بأية شروحات او وثائق قانونية ، وعلى تقديم الاوراق التي تثبت انها غير مخالفة ، غير انهم أصروا على المخالفة وضبط البضائع خلافاً للمادة (64) من قانون الإتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة (1995) ،(والتي تنص انه يحق لموظفي الهيئة ضبط اي اجهزة او معدات اتصال غير مرخصة او مخالفة للقانون او تستعمل في نشاط غير مرخص له) ، الامر المغاير لواقع الحال لا سيما وان البضائع التي تم ضبطها هي مرخصة ودخلت الاردن بطريقة رسمية وبموافقات رسمية من كافة الجهات المعنية ومن ضمنها هيئة تنظيم قطاع الإتصالات وكلها داخل كراتين مغلقة وغير مستعملة وفي حالة السكون وغير معدة للاستعمال وليست موجودة عند الزبائن ، ليطبق عليها القانون اعلاه .

واشارت الشكوى ، أن هذا الامر جلي الوضوح أمام مندوبي الهيئة ، الانانهم اصراوا على موقفهم الامر الذي يعتبر مخالف قانون .

ونشرت الشكوى بعض الدلائل ، ابرزها تقديم رخص لعدة شركات لامتلاكها ‘جهاز اتصال راديوي’ وعلى رغم منحها الرخصة غير أنها لم تمنح ‘كتاب عدم ممانعة’ لبيع الأجهزة وذلك بحجة تعديل الارقام التسلسلية للاجهزة حيث بأمكان تعديلها خلال ساعات لكن تفاجآنا بأنها وقفت لأكثر من شهر

واكدت ارادة للمحاماة ، أن كتاباً وصل للشركة والمتعلق بأحدى المخالفات تطالبون به السير بموضوع المخالفة قانونياً لدى مدعي عام ‘العقبة’ ، دون اخذ الاعتبار بتطبيق نص المادة ‘ 60’ من قانون الإتصالات والنظر في الردود على المخالفات بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من قبل الشركة والفصل بها .

ونوهت ان الشركة وصل لها كتاب بعد شكوى القانونية اعلاه تطالبون فيه بإجراء مصالحة قانونية ، فيما يتعلق بالمخالفات بحق الشركة (مع عدم التسليم) من ضمنها المخالفة المرفوع عليه قضية اعلاها الامر الذي زاد استغراب واستهجان الشركة .