المعشر : تصريحاتي حول “النواب” و”صندوق النقد” جرى تأويلها

أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن الحكومة كان ردها واضحاً على صندوق النقد الدولي حينما استفسر ممثلوه عن موقف مجلس النواب المحتمل حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال المعشر بعد أن أثارت تصريحات نُقلت على لسانه ضجة وغضبة نيابية دفعت برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لانتقادها ‘تصريحاتي حول صندوق النقد ومجلس النواب جرى تأويلها’، مشدداً على أن المجلس صاحب الولاية وصاحب الحق في إجراء التعديلات التي يجدها مناسبة على قانون الضريبة.

وفي التفاصيل المتعلقة بتصريحاته أوضح المعشر ‘كنت في جلسة اللجنة المالية بمجلس الأعيان صباح الخميس وقد تحدثت للجنة عن الحوار بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول القضايا الاقتصادية المختلفة، وكان يسألون عن موقف مجلس النواب حول قانون الضريبة وإن كان سيقبل التعديلات التي أقرّتها الحكومة’.

وتابع الوزير ‘وقلت خلال الجلسة إن هذا الكلام مرفوض حيث إن المجلس صاحب الحق في اتخاذ القرار المناسب بما يرتأيه ولا يجوز أن نستبق الأمور ونقول إن المجلس سيوافق على مشروع القانون كما أرسلته الحكومة أم لا؟ فهو أمر عائد لمجلس النواب صاحب الولاية والحق في أن يجري التعديلات التي يجدها مناسبة على القانون’.

وتابع المعشر: الخبر خرج وكأنه ‘ولا تقربوا الصلاة’، حيث نُقل أن الصندوق يطلب موافقة مجلس النواب على القانون وهذا غير صحيح ولم أتحدث به واستغرب أن يخرج التصريح بهذا الشكل، وفهمتُ أنه جرى تعديل الخبر ليعكس فعلاً ما جرى حديثه داخل اللجنة.

و حول إن كان صندوق النقد طلب فعلاً أن يُمرر مجلس النواب القانون بالصيغة التي أرسلتها الحكومة، شدد المعشر: صندوق النقد لم يطلب ولو طلب لا نقبل، فهل يعقل أن تلزم الحكومة مجلس النواب بموقف؟، فمجلس النواب موضع احترام، وهدف الحكومة التعامل مع مجلس نواب قوي وقادر على اتخاذ القرار بنفسه وفق أحكام الدستور ولا يمكن أن نقبل التدخل في شؤون المجلس من أي جهة سواء من صندوق النقد وغيره.

وزاد المعشر’أؤكد أن ما نقل لم يحدث ولو صار لا نقبل به ولا نعرف كيف جرى تأويل الحديث بهذا الشكل ولا يوجد مبرر لذلك’.

* التعامل مع المقترحات :

وأشار إلى أن المواطنين تقدموا بمجموعة كبيرة جداً من الملاحظات في المناقشات التي جرت خلال الحوارات بالمحافظات وعبر ديوان التشريع والرأي.

وبيّن أن الحكومة تقرأ الملاحظات وتعكف على تفريغ المقترحات ووضعها بمجموعات من خلال تبويبها ودراستها وستؤخذ بمحمل الجد، واشار إلى أن الحكومة ستجتمع يوم السبت المقبل مع النقابات لسماع ملاحظاتهم حول القانون.

وتابع المعشر : بعد أخذ كل الملاحظات جميعاً سندرسها ونضمّن الممكن منها مشروع القانون ونعتمدها، حيث لا يمكن تضمينها كاملة لأن كثيراً من الملاحظات تعكس مصالح قطاع فقط، لا تعكس مصلحة وطنية كاملة، فنحن ندرسها من حيث قانون ضريبة متكامل يعكس المصلحة الوطنية ويحقق ما يمكن تحقيقه لكل قطاع.

* أبرز الملاحظات :

وبيّن المعشر أن من أبرز الملاحظات التي وردت الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل من الفعاليات الشعبية، تتمثل في التساؤل حول إعفاء رواتب التقاعد لمن تزيد دخولهم عن 3500 دينار بحيث قد يكون الإعفاء مرتفعاً.

واضاف ‘جرى الحديث عن أن الاعفاءات على الشرائح لا تكفي، مطالبين بزيادة نسبتها، كما تناولت الملاحظات كثرة الاعفاءات في القانون والتي بدورها تؤثر على الواردات الضريبية مطالبين بالحد من الاعفاءات، واقتراحات حول معالجات التهرب الضريبي’.

وأكد المعشر أن جميع الملاحظات تُدرس لمعرفة مدى تطبيقها على أرض الواقع، وقال ‘فإذا حققت الهدف سيتم تبني هذه الآراء جميعاً’.

* ضريبة مقطوعة فوق 300 ألف دينار:

وحول المادة التي تتناول الضريبة المقطوعة (25 %) لمن يفوق راتبه الـ 300.000 دينار، قال ‘طبقت نسبة الإعفاءات والشرائح، تخضع لـ 24.5% دخل، فقررت الحكومة بعد 300.000 اقتطاع 25% من جميع الرواتب’، وشدد على أن من يعمل ويتحصل على 300.000 دينار من واجبه ومسؤوليته وحق المواطن الوطن عليه أن يدفع هذه الضريبة.

وحول انتقادات البعض بأن التصاعدية تتوقف بعد ال 300 ألف إذا فرضت ضريبة مقطوعة، قال إن هذا الأمر مطبق على الفرد وليس الشركة ومن يحصل على 300.000 لا يتجاوزون عدد أصابع اليد، وهم ليست الفئة المستهدفة، فالشركات تخضع للضريبة بغض النظر عن دخلها ولا يوجد ضريبة تصاعدية عليها ولكن نسب الضريبة المستحقة عليهم تدفع بالكامل.

* إقرار المشروع :

وحول إقرار مشروع القانون، قال إن الحكومة لم تتوصل إلى نتيجة بعد حول هذا الأمر، وقال ‘اجتمعنا اليوم لبحث هذا الموضوع بالذات ولم نتوصل إلى نتيجة، فاذا تمكّنا خلال السبت والأحد أن نأخذ المقترحات وإدراجها وتعديل القانون لتتناسب مع الملاحظات، فإذا تمكنا سندرجه على الدورة الاستثنائية وإذا لم نتكمن فسندرجه على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.