قرار قضائي قطعي بحل حزب الشراكة والانقاذ.. والفلاحات: سنؤسس حزبا جديدا يحمل ذات الاسم والمبادئ

صادقت المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم على قرار سابق للمحكمة الإدارية بالموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبار حزب الشراكة والانقاذ الأردني منحلا، وهو قرار قطعي غير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت سابقا قرارا بتاريخ 22/1/2024 برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والانقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئه المستقلة للإنتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء القرار رقم (60/2023) الصادر عن المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى بإعتبار حزب الشراكة والانقاذ منحلا حكما.

وبحل حزب الشراكة والانقاذ يفقد الفضاء السياسي الأردني واحدا من أبرز أحزاب المعارضة الاردنية خلال السنوات الست السابقة، والذي جمع في صفوفة طيفا من الشخصيات الوطنية، ذات الخلفيات الفكرية المنوعة، من إسلاميين وقوميين ويساريين، ومن خلفيات وظيفية متعددة، حيث الوزارء والنواب السابقون، والمتقاعدون العسكريون وبرتب عالية، فضلا عن ضم الحزب لعشرات الحراكيين ممن آثروا العمل المنظم ضمن صفوف الحزب، إضافة إلى عدد من الصحفيين والمثقفين والأكاديميين المميزين، ومن مختلف محافظات المملكة.

وتميز خطاب الحزب، بحسب بعض السياسيين والمراقبين، بعلو السقف، وتطرقه إلى قضايا حساسة، ومساسه بخطوط حمراء لم يسبق للخطاب السياسي الحزبي أن تطرق إليها، وعقد الحزب خلال الفترة وجوده عددا كبيرا من المؤتمرات والندوات، وأصدر مئات البيانات، والتي تؤكد وقوفه الدائم مع القضايا الوطنية، وضد العديد من السياسيات الحكومية، وكان له موقف مميز من قرار حل نقابة المعلمين، حيث دافع عن وجود النقابة، واستضاف العديد من الفعاليات المناصرة لحقها في الوجود، ووقف ضد اعتقال أعضاء مجلسها. وكما كان له موقف صلب تجاه المطالبة بالحريات السياسية والعامة، ووقوفه مع المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجان قانونية للدفاع عنهم. كما انفرد الحزب بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية السابقة بسبب عدم ثقته بإجراءات العملية الانتخابية، وكثرة التدخل الحكومي في تفاصيلها، فضلا عن رفضه قانون الانتخاب السابق.

وأكد الاستاذ سالم الفلاحات بعد صدور قرار المحكمة بأنه “سيواصل العمل مع رفاقه في الحزب على التقدم بطلب تأسيس حزب جديد يحمل الاسم نفسه، والمبادئ نفسها، وسيحافظ الحزب الجديد على مسيرة سابقه، ومصداقية خطابه أمام الأردنيين، وأن هذا القرار هو بمثابة جولة ضمن منهج نضالي طويل لترسيخ النهج الديمقراطي الأردني، واستعادة السلطة للشعب حسب ما نص عليه الدستور، وأن الوطنيين لا ييأسون، فهذا الأردن هو وطن يستحق من الجميع أن يبذل في سيبله الغالي والنفيس.”

وكان حزب الشراكة والانقاذ قد تأسس بتاريخ 27/12/2017م على يد مجموعة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، أبرزها د. محمد الحموري رحمه الله، وسالم الفلاحات، وسلمان المعايطة رحمه الله، وهاني العموش، وجمال العريني، ومحمد الأزايدة، وغيث المعاني، ومحمد السعودي، ونياز البيايضة، ود. خالد حسنين، وفلاح اديهم المسلم، ونائلة الرشدان، وصايل العبادي، وفارس الشبيب، وخليل ابو حشيش، وعبد العزيز عويضة وغيرهم، حيث توافق المؤسسون على 17 مبدأ قام عليها الحزب، وضم نخبة من الشخصيات من توجهات فكرية وخلفيات اجتماعية ووظيفية مختلفة، وشكل في خطابه السياسي والاعلامي حالة من المعارضة الصلبة لكثير من السياسات الحكومية، مما دفع الحكومة ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب إلى التقدم بطلب لحل الحزب في نهاية العام 2020، وبعد مضي ثلاث سنوات على تأسيسه، وتم وقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف بانتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة ضد الحزب.

إلا أن محكمة الاستئناف ردت بتاريخ 4/5/2021م الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملا ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، والذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها، وسارع حزب الشراكة والانقاذ إلى تصويب أوضاعة انسجاما مع القانون الجديد، إلا أنه واجه عقبات جمة وتدخلات من جهات حكومية بعرقلة جهوده، وأوضح أمينه العام عبر العديد من المؤتمرات الصحفية والبيانات بأن مئات من أعضائه تم استدعاؤهم إلى الأجهزة الأمنية، والطلب إليهم الاستقالة من الحزب، ورغم ذلك استطاع الحزب جمع العدد المطلوب من المؤسسين، وأثبتت لائحة دعوى الحزب جملة من البيانات والوثائق التي تؤكد ذلك، إلا أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة كان بخلاف ذلك، مما دعى الحزب إلى الطعن به أمام القضاء.

المصدر : جو 24