“جمعية المستثمرين” تطالب الحكومة بالسماح لقطاع الاسكان بالعمل و منح المستثمرين المسجلين تصاريح حركة

سرايا -وجهت جمعية المستثمرين رسالة للحكومة تطالب خلالها السماح للقطاع بالعودة للعمل وإلغاء الشروط غير القابلة للتطبيق بما فيها نسبة الإنجاز فالمشروع المبتدأ من نسبة صفر يكون عدد العاملين فيه سائق جرافة وسائق قلاب ومهندس

و طالبت بمنح المستثمرين المسجلين في سجلات وزارة الصناعة والتجارة تصاريح تنقل دائمة ومفتوحة لجميع المحافظات بدون أية قيود .

وتاليا نص الرسالة كما وصلت سرايا :

دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأفخم
تحيةً واحتراما ًوبعد،،

نرفع لدولتكم امتنان أعضاء الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لجهود الحكومة الكبيرة والمخلصة للوطن في مكافحة وباء كورونا من أجل الحفاظ على صحة المواطن، ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني .

وانطلاقاً من إيماننا بالشراكة والمسؤولية المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وحيث أن قطاع الإسكان هو أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني بل يعتبر القاطرة التي تجر الكثير من القطاعات وتعتمد عليه عشرات المهن ويشغل عشرات الآلاف من مهندسين وحرفيين ومهنيين .

دولة الرئيس
بعد النجاح الكبير للحكومة بتوجيهات من جلالة الملك في السيطرة على وباء كورونا وبعد عودة العديد من القطاعات لممارسة أعمالها باستثناء بعض القطاعات ومنها قطاع الإسكان الذي يعتبر من أهم القطاعات وأقلها من ناحية الاختلاط وهو من أكثر القطاعات التي تحقق التباعد الاجتماعي، لذا نرى ضرورة عودته للعمل مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة وضمن الآتي :-

أولاً : منح المستثمرين المسجلين في سجلات وزارة الصناعة والتجارة تصاريح تنقل دائمة ومفتوحة لجميع المحافظات بدون أية قيود .

ثانياً : السماح للقطاع بالعودة للعمل وإلغاء الشروط غير القابلة للتطبيق بما فيها نسبة الإنجاز فالمشروع المبتدأ من نسبة صفر يكون عدد العاملين فيه سائق جرافة وسائق قلاب ومهندس، وأيضاً بخصوص نسبة العمالة الوافدة لا يجب أن تشكل عائق ما دامت حاصلة على تصريح عمل مع التأكيد على الالتزام بالشروط الصحية اللازمة ويمكن تحقيق ذلك بالتنسيق ما بين المستثمر والمهندس المشرف من جهة ومع الجهات المعنية من جهه أخرى .

ثالثاً : إلغاء شرط تسجيل عمال المياومة و الحرفيين و المهنيين الإنشائيين بالضمان الإجتماعي بل حثها على التسجيل بشكل اختياري ومنفرد .
رابعاً : ضرورة تشغيل القطاعات المساندة لقطاع الإسكان كمناشير الحجر ومصانع الباطون والطوب … وخلافه مما يعزز رؤية الحكومة في تشغيل أكبر قدر من القطاعات الفاعلة لتخفيف وطأة الإغلاق الطويل.
خامساً : تشغيل المؤسسات والمديريات الحكومية وشبه الحكومية المرتبطة بالقطاع كدائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان والبلديات وشركات الكهرباء والمياه.
سادساً : ما يتعلق بضريبة الدخل:-
١. تخفيض ضريبة الدخل على قطاع الإسكان الى ١٪؜ من قيمة المبيعات بدلاً من 2.5% لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يعاد دراسة نسبه معقولة في حينه .
٢. تقسيط المبالغ المستحقة على شركات الإسكان لدائرة ضريبة الدخل عن عام ٢٠١٩ و ما قبلها بدون فوائد.
سابعاً : البنوك وشركات التأجير التمويلي :-
١. نطالب بإدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المتضررة وشمولها بخطة الحكومة في دعم القطاع الخاص .
٢. الإيعاز للبنوك وشركات التأجير التمويلي بضرورة عدم التشدد بل تخفيف الشروط على شركات الإسكان وإعادة جدولة القروض المستحقة بدون فوائد لفترة زمنية من بداية أزمة كورونا ولمدة ستة أشهر من تاريخ زوال هذه الجائحة .
٣. ضرورة تخفيض الفوائد على القروض السكنية للمواطنين ولشركات الإسكان بنسبة معقولة.
ثامناً : اعفاء المؤجر من ضريبة المسقفات لعام 2020 حيث أن قطاع التأجير تعرض لخسائر كبيرة خلال هذه الفترة.

وأخيراً نرى ضرورة عقد لقاءات بين الحكومة ومندوبين من أعضاء الهيئة العامة لجمعية المستثمرين لمناقشة ووضع الخطط المستقبلية في مواجهة آثار كورونا على قطاع الإسكان بهدف انقاذ قطاع الإسكان لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

حمى الله الوطن والمواطن في ظل حضرة صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نيابةً عن مجموعة من المستثمرين في قطاع الإسكان
١. المهندس زهير العمري
٢. المهندس محمود السعودي
٣. المهندس منذر الكيلاني
٤. المهندس أحمد الحسينات
٥. المهندس صلاح أبو ديه