بحث آلية عمل الموظفين في القطاع الخاص

بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحله ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تطورات أزمة فايروس كورونا  والسبل المتاحة لتجاوز تلك الأزمة والاستعدادات والتدابير المتخذة من قبل مؤسسة الضمان، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة، بحضور عدد من أعضاء الغرفة وكبار موظفي مؤسسة الضمان.

ورحّب الرحاحله بداية اللقاء برئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن، مؤكداً على حرص مؤسسة الضمان خلال أزمة جائحة كورونا بالحفاظ على ديمومة عجلة الاقتصاد من خلال اتباعها سلسلة من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على ديمومة العمل للمؤمن عليه والتخفيف على أصحاب العمل.

وبين الرحاحله أن المؤسسة لم تتوقف عن العمل خلال تلك الفترة واستمرت بتقديم خدماتها للجمهور والمؤمن عليهم عن بُعد بشكل إلكتروني وتوفير رقم اتصال مباشر مع المؤسسة لمتابعة وإنهاء معاملات المراجعين.

بدوره بين رئيس غرفة تجارة الأردن  نائل الكباريتي أن جميع مؤسسات القطاع الخاص والعام شركاء في تجاوز هذه الأزمة وأن المرحلة المقبلة بحاجة إلى تكاتف جهود الجميع للمحافظة على الاستقرار المعيشي والوظيفي للعامل وصاحب العمل.

وأشاد الكباريتي بدور المؤسسة الرائد خلال فترة أزمة كورونا بالإجراءات والبرامج التي وفّرتها للمؤمن عليهم وأصحاب العمل بالحفاظ على توفير مصدر دخل للمؤمن عليهم والتخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل.

وطالب الكباريتي وأعضاء غرفة التجارة مؤسسة الضمان لإيجاد آلية للتسهيل على المنشآت لاستيفاء اشتراكات العاملين المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء عنهم، كما وطالب الوفد المشارك إلى ضرورة إيجاد دراسات استراتيجية والخروج بأفكار مثمرة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأطراف بهدف الاستعداد لأي ظرف طارئ نتيجة تطورات الوضع الوبائي للفايروس وتأثيره على الوضع الاقتصادي، وتقديم التسهيلات التي تسهم بإدامة الأعمال والمحافظة على استمرارية العاملين لدى الشركات والمؤسسات.

ورداً على مطالب وأسئلة وفد غرفة تجارة الأردن، بين الرحاحله أن المؤسسة لديها القدرة على العمل وضمان استمراريته في مختلف الظروف وهذا ما تم إثباته خلال الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد مؤخراً، مبيناً أن عدد المنشآت التي تم شمولها بالضمان الاجتماعي خلال فترة الأزمة زاد على (14500) منشأة، مؤكداً أن الهدف من هذا الإجراء ليس مالي إنما توفير الحماية اللازمة للعامل في حقه بالشمول بمظلة الضمان الاجتماعي. وأضاف الرحاحله أن المؤسسة أطلقت حملة “بادر” لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي وهي فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 حيثُ اتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول حتى نهاية أيلول المقبل ليُصار إلى شمولها بأثر فوري ودون أثر رجعي. واستعرض الرحاحله برامج الضمان التي انبثقت عن أوامر الدفاع، بما فيها برنامج حماية الذي جاء لمساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً مثل السياحة والنقل والذي تضمن دفع جزء من رواتب العاملين، مبيناً أنه تم التنسيب لرئاسة الوزراء لشمول قطاعات أخرى بالبرنامج مثل صالات الأفراح ودور السينما وقاعات تنظيم المؤتمرات ومكاتب استقدام العاملات، مؤكداً أنه في حال تبين أن هناك قطاعات تضررت جراء الأزمة مستقبلاً سيتم شمولها ببرنامج حماية.

وكشف الرحاحله عن توفير نظام إلكتروني جديد خاص باشتراكات المؤمن عليهم ستوفره المؤسسة قريباً على موقعها الإلكتروني وهو نظام مبسط ومرن يظهر للمنشأة كشف تفصيلي بالدفعات والمبالغ المستحقة عليها أولاً بأول. ودعا الرحاحله إلى الاستفادة من الإعفاءات على الفوائد والغرامات المترتبة على الأفراد والمنشآت المدينة للضمان ومراجعة فروعها للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم واعفائهم من الفوائد والغرامات بنسب متفاوتة. من جانبه، بين رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة الضمان تجاه القطاعات التجارية، مثمناً دور المؤسسة بإتباعها سياسة الحوار حول مختلف قضايا القطاع التجاري.

وفي نهاية اللقاء تقدم رئيس غرفة التجارة بالشكر من مؤسسة الضمان على جهودها تجاه احتواء هذه الأزمة وتقديم الخدمة المتميزة لجمهورها، داعياً إلى الاجتماع الدوري مع مؤسسة الضمان لمتابعة ما يستجد على الوضع الاقتصادي.

المصدر: الوكيل الإخبارى