أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ، الدكتور خالد الكلالدة ، أن هنالك نوابا ثبُــت شراؤهــــم الأصوات في الانتخابات النيابيـــة .
ولفت الكلالدة ، الإثنيــن، أنه في حال امتلاك المعلومات الكافية والدليل على عملية شراء الأصوات، فإنه يتم تحويل “القضية” إلى الأجهزة الأمنية أو المدعي العام ، بحسب المعطيات المتوافرة ، وحيثيات القضيـــة التي يتم البحث فيها .
وأشار ، أن الدلائل التي يتم اعتمادها ، تتمثّــل في الحصول على تسجيل صوتي، أو مقطع “فيديو” ، أو من خلال تقديـــم ما يُسمى بـ”الإفادة” من قبل المواطنين ، الذين شهدوا على عملية شراء الأصوات، عدا عن التحقيق بمقاطع الفيديو التي يتم نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” ، من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمــن العام .
“هنالك نـــواب حالفهم الحظ في الانتخــابات النيابية ، واتضح أنهم قاموا بشراء الأصوات، حيث تتوافـــر الأدلة القاطعة في هذا الشأن ، والأمر بيد القضاء ، لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم ، حيث سيتم اسقاط عضويتهم، والتحقيـــق جارٍ “، وفق الكلالدة.
وفي ردّ حول مصير المقعد النيابي “الشاغر” في حال إسقاط عضوية أحد النواب ، أجاب الكلالدة ” الأمر مرهون بيد القضاء ، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشان”.
ومن جهته كان الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، اكد أمس الأحد، أن “من يثبت شراءه للأصوات من بين المرشحين الفائزين في الإنتخابات النيابية تسقط عضويته بموجب القانون لأن عقوبة الفعل تزيد عن سنة”.
وتابع “إذا حُكم على أحد الفـــائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شـــراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد”.
وتنص المادة 59 من قانون الانتخــاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه “يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتــراع على وجه خاص (…) أو للتأثير على غيره للاقتراع”.
المصدر: الوكيل الإخبارى