سياسة
مصدر حكومي : الحكومة ستدرس “العفو العام”
كشف مصدر رسمي مسؤول بان الحكومة ستدرس اقتراح قانون العفو العام إذا جاء من مجلس النواب.
وقال المصدر بتصريحات صحفية بان التوجه العام ان لا توافق الحكومة على قانون للعفو العام.
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية قد دعت الى اصدار عفو عام في القضايا التي يكون فيها الطرف الثاني الحق العام، والتي تمت فيها المصالحة واسقاط الحق الشخصي، بهدف التخفيف عن المواطنين وازالة حالة الاحتقان في الشارع.
وأكد رئيسها النائب الدكتور المحامي عواد الزوايدة أن العفو العام بات مطلبًا شعبيًا وحاجة ملحة، ما يتطلب السير في اجراءاته لتحقيق المصلحة العامة، مبدياً استعداد اللجنة لتبني مشروع قانون بهذا الشأن.