مطالبات برفع سن الزواج بالأردن

تجد منظمات المجتمع المدني والحركة النسوية الأردنية نفسها اليوم في سباق مع الوقت لاتخاذ خطوات تحاول من خلالها كسب تأييد مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) في إقرار التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010، في جلسة مشتركة يعقدها المجلس الاثنين المقبل.

وأهم هذه التعديلات في القانون هو تعديل الفقرة ب من المادة رقم 10 في القانون والمتعلقة بتزويج الفتيان والفتيات في حالات الاستثناء.

وتنص الفقرة “يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما”.

أما التعديل، فيطالب برفع سن الزواج في حالات الاستثناء الى من أكمل السادسة عشرة سنة شمسية بدلا من الخامسة عشرة؛ في ظل اشتراط الفقرة (أ) من المادة رقم 10 لأهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره.

الحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدني وأطراف حكومية ذات علاقة، ترى في مجموعة التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، خطوات تشريعية قانونية أساسية لحماية الأجيال الفتية من تبعات الزواج المبكر على الأفراد والأسر الأردنية، خاصة الفتيات الصغيرات، لما لهذا الزواج من تبعات سلبية على حياة القاصرات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية. وتعتقد أن الأساس هو تطبيق الأصل القانوني في أن لا يتم الزواج قبل 18 عاما؛ نظرا لعدم قدرة الفتيات والفتيان الصغار على تحمل أعباء مؤسسة الزواج؛ لكنها ترى أن الاستثناء إذا كان لا بد منه؛ تحقيقا للمصلحة العامة ودرء المفاسد، فلا بد من التحقق بتطبيق التعليمات المتعلقة بتزويج القاصرات بشكل دقيق من الأطراف الحكومية ذات العلاقة، بهدف أن تكون هذه الحالات محدودة وليست بأعداد كبيرة.

لكن واقع الحال يقول غير ذلك، فعقود الزواج في حالات الاستثناء والتي كانت فيها الفتيات القاصرات طرفا، بلغت 52 ألفا و659 عقدا لآخر 5 سنوات (2013-2017)، وفقا للتقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، بحسب ورقة الحقائق عن تزويج القاصرات في الأردن التي أعدّها تحالف نجود للقضاء على تزويج الأطفال.

وقالت الورقة: إن 10 آلاف قاصرة مهددات بالحرمان من التعليم سنوياً؛ استنادا إلى ما أظهرته نتائج ورقة تحليلية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال 2017 حول “الحالة الزواجية في الأردن”، بأن هنالك علاقة قوية بين الزواج المبكر والانقطاع عن التعليم، بينما تنص تعليمات الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاما على ضرورة أن لا يكون الزواج سببا في انقطاع الزوجة عن التعليم.

بناء عليه، فإن أرقام عقود الزواج للفتيات الصغيرات في حالات الاستثناء هي أرقام كبيرة، تدلل على ضرورة الأخذ بالتعديلات لقانون الأحوال الشخصية، وهو رفع السن إلى “من أكمل السادسة عشرة”.

وأشارت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” المحامية أسمى خضر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن التعليمات المتعلقة بزواج القاصرات والقصر وحدها غير كافية للحد من حالات الاستثناء؛ لأن هناك ضغوطا من بعض أولياء الأمور على القضاة لإتمام بعض الزيجات، لذا فإن التدرج في تطوير التشريعات من خلال الأخذ بتعديل الفقرة (ب) من المادة رقم 10 برفع سن الزواج إلى من أكمل السادسة عشرة من عمره بدلا من الخامسة عشرة، ستساعد القضاة على اتخاذ القرارات بعيدا عن هذه الضغوط.