الطاقة: فرق الوقود ليس ضريبة ومرتبط بأسعار الغاز الطبيعي عالميا

قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ان بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الذي يضاف على فاتورة المستهلك، ليس ضريبة وانما فروقات خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لاسعار الغازل الطبيعي المسال المرتبط بدوره بأسعار النفط عالميا .

واوضحت خلال زيارتها لشركة كهرباء محافظة اربد أمس الخميس ان وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93 بالمئة منه على الغاز الطبيعي المسال الذي شهدت اسعاره ارتفاعات لارتباطها بسعر ‘برنت’ ما انعكس ارتفاعا على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة .

وقالت ان معدلات التسعير التي تعتمد محليا، تتم لثلاثة اشهر وفقا لعقود الشراء ما استدعى الابقاء على نسبة الفرق الشهر الماضي كما هي فيما ستنخفض النسبة في حال شهدت معدلات اسعار النفط انخفاضا مستقبلا .

وتطرقت زواتي الى قرار مجلس الوزراء المتصل بنظام فلس الريف وايصال الكهرباء للمشتركين خارج مناطق التنظيم من خلاله والذي اعتمد شرط وجود خمسة منازل للاستفادة من النظام معتبرة هذا الاجراء ضرورة في ظل الكلف الباهظة التي يتم تكبدها لايصال الكهرباء لمنزل واحد .

واكدت ان القرار يقلل من العشوائية في البناء ويرفع من مستوى واداء كفاءة الانفاق لمشاريع فلس الريف من خلال افادة المجموع بدلا من الانفاق الفردي المكلف ويعطي الاولوية للتجمعات السكانية للاستفادة من فلس الريف الذي هو بالمحصلة يؤخذ من المواطن وينفق على مصالحه وخدماته .

وقالت ان التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة عالميا والاردن على وجه الخصوص، يتطلب الاستمرار في بذل الجهد لتحسين الاداء ومواءمة التطلعات خاصة للمتسهلكين، مشيرة إلى الايجابيات والانجازات التي تحققت وتمثلت بوصول الكهرباء لنحو 99 بالمئة من التجمعات السكانية .

واشادت زواتي بجهود الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وببرامجها على صعيد حوسبة اعمالها وابتكار تطبيقات ذكية تحقق للمستهلك القدرة على معرفة كميات استهلاكه والتقليل منها اولا باول، وكذلك كفاءتها في التعامل مع الخدمات المقدمة لموجات اللجوء السوري.

وكان مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات استعرض الجهود التي تبذل على صعيد تطوير اداء الشركة وتحسين جودة خدماتها مستعرضا الاجراءات لتقليل الاستهلاك الكهربائي جراء الاستخدام غير المشروع او الفني، ما مكنها من المحافظة على معدلات تقل عن التي تحددها هيئة تنظيم القطاع لتحتل المرتبة الاولى بين الشركات الاردنية بهذا المجال .

وقال ان الشركة تسعى الى توفير الاستثمارات المستقبلية لترجمة سياسات تنمية مواردها المالية وتسعى ما امكن لتبني نهجا يعزز التدفقات النقدية اللازمة للانفاق على المشاريع بتحسين نسب التحصيل وترشيد الانفاق والتكاليف التزاما بمعايير حددتها الهيئة .

ونوه الى الدور الاجتماعي للشركة سواء على صعيد الكوادر العاملة او المجتمع ككل من خلال تبنيها مبادرات داعمة ماليا ومعنويا لقطاعات تطوعية وخدمية وانسانية.

ودار نقاش شارك فيه اعضاء الادارة التنفيذية والفنية في الشركة تناول عددا من القضايا المتصلة بالاداء والتعامل مع المستهلكين وبرامج التوسعية لديمومة النجاحات.