الأردن يستثني الفلسطينيين من تسهيلات المستثمرين

نقلت وكالة “قدس برس”، عن ما وصفته بـ “مصدر أردني مسؤول، قوله إن الحكومة استثنت رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في مناطق السلطة بالضفة الغربية، من التسهيلات التي منحتها أخيرا للمستثمرين الأجانب، التي تتعلق بتبسيط إجراءات الاستثمار واختصار زمن الحصول على الموافقات اللازمة.

وحسب الوكالة، نقلا عن المصدر فإن استثناء المستثمر الفلسطيني من تلك التسهيلات جاء “لعدة اعتبارات”.

وأضاف المصدر للوكالة أن أحد الاعتبارات التي منعت الأردن من تقديم تسهيلات إضافية للمستثمر الفلسطيني هو طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية لمنع خروج رأس المال الفلسطيني.

وأوضح أن عددا من المستثمرين الفلسطينيين لم يتمكنوا من إقامة مشاريع خاصة بهم في الأردن بسبب بعض التعقديات التي واجهوها عند طلب الحصول على ترخيص لإقامة مشروعهم.

وسجّلت الاستثمارات الفلسطينية في بورصة عمّان ارتفاعا ملحوظا مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري، بزيادة مقدارها 67 مليون دولار، مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وأظهرت يانات رسمية صادرة عن “مركز إيداع الأوراق المالية”، أن حجم الاستثمارات الفلسطينية في بورصة عمّان قفز من 401 مليون دولار نهاية عام 2016، إلى 468 مليون دولار مع نهاية نيسان الماضي.

وبذلك تتقدّم استثمارات الفلسطينيين إلى المرتبة التاسعة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي أعلن عن إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي إجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة.