تضامن: 2381 حكم رؤية واستزارة لـ 3686 طفلاً وطفلة

53% من أحكام الرؤية والإستزارة في محافظة العاصمة خلال عام 2016

عدد الأطفال المشمولين بأحكام الرؤية والإستزارة الأقل منذ 3 أعوام

أحكام الرؤية والإستزارة الأقل منذ 5 أعوام

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي عدد أحكام الرؤية والإستزارة والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة لعام 2016 بلغ 2381 حكماً، وهي الأعلى منذ خمس سنوات (1814 حكماً عام 2015، 2071 حكماً عام 2014، 1535 حكماً عام 2013، و 1860 حكماً عام 2012).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‘تضامن’ الى أن عام 2016 شهد انخفاضا كبيراً في عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين شملتهم أحكام الرؤية والإستزارة خلال آخر 3 أعوام، حيث انخفض عدد الأطفال الى 3686 طفلاً منهم 1941 من الذكور و 1745 من الإناث (عدد الصغار المشولين بالأحكام كان 5348 طفلاً عام 2015، و 4151 طفلاً عام 2014).

وتنص الفقرة (أ) من المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على أن ‘ لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون وإستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة’.

أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على أنه :’إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون وإستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون’.

وتنص الفقرة (ج) على أنه: ‘إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والإستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى’.

كما أن من حق المحكمة إعطاء الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق المدة التي تراها مناسبة مع مراعاة البندين (أ و ب) وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة 181.

وفي حال اختلف الحاضن وطالب الرؤية والإستزارة والاصطحاب على المكان والزمان تقوم المحكمة بتحديدهما، حيث نصت الفقرة (هـ) من نفس المادة على أنه :’ لطالب الرؤية والإستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون وظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .

وفيما يتعلق بإعادة المحضون الى حاضنه ومنع سفره، نصت الفقرة (و) على أنه:’ يتضمن حكم الرؤية والإستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه’.

وعالجت الفقرة (ز) نفقات الرؤية حيث نصت على أنه :’ يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة’.

وتضيف ‘تضامن’ بأن انخفاض عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً ممن تشملهم أحكام الرؤية والإستزارة يؤكد على أن الخلافات الزوجية والتي قد تؤدي الى الطلاق ارتفعت بين الزوجات اللاتي تقل أعمارهن عن 25 عاماً، فقد أشارت ذات الإحصائية الى أن حوالي 52% من المطلقات (من زواج عام 2016 وما قبل) أعمارهن أقل من 25 عاماً

وتشير ‘تضامن’ الى أن النساء الأمهات والجدات يعانين أيضاً من بطء الإجراءات القضائية التي قد تستمر شهوراً دون صدور أحكام تمنحهن حق رؤية وإستزارة أطفالهن وأحفادهن، مما يؤثر سلباً على علاقاتهن بهم، وقد تصل الى حد نكران الأطفال لأمهاتهم وجداتهم بسبب القطيعة والتحريض وتشويه صورتهن بشكل دائم ومستمر من قبل الحاضنين. كما وأنهن يعانين من الحاضنين من أساليب التنصل والمماطلة واختلاق الإعذار من أجل عدم الالتزام بما تقرره المحاكم وما تصدره من أحكام تمنحهن حق الرؤية والإستزارة.

وفي ذات السياق فقد احتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد أحكام الرؤية والإستزارة خلال عام 2016 حيث وصل الى 1263 حكماً وبنسبة 53% وتلتها محافظة إربد (332 حكماً وبنسبة 13.9%) ومحافظة الزرقاء (322 حكماً وبنسبة 13.5%) ومحافظة البلقاء (152 حكماً وبنسبة 6.4%) ومحافظتي مأدبا وعجلون (52 حكماً وبنسبة 2.2% لكل منهما)، ومحافظة المفرق (50 حكماً وبنسبة 2.1%)، ومحافظة جرش (45 حكماً وبنسبة 1.9%) ومحافظة الكرك (44 حكماً وبنسبة 1.8%) ومحافظة العقبة (35 حكماً وبنسبة 1.5%) ومحافظة معان (20 حكماً وبنسبة 0.8%) وأخيراً أقلها محافظة الطفيلة (14 حكماً وبنسبة 0.6%).