أصدرت دائرة الجمارك، اليوم الأربعاء، بيانا حول توقيف موظفين من دائرة الجمارك بتهمة استثمار الوظيفة، قالت فيه إن أحد المتهمين محال إلى التقاعد.
وأكدت الدائرة أن القضية التي تم تحويلها إلى المحكمة كانت قيد التحقيق منذ عام 2016 وتتلخص تفاصيلها بأنه تم بيع سيارات على أساس أن يتم تجزئتها وقص الشاصي من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات معينة من ضمنها دائرة الجمارك.
المصدر: رؤيا الإخبارى