أكد مسؤولون في قطاع المياه متابعة وفحص المياه في مصادرها قبل وصولها إلى المواطنين والمزارعين، خصوصا مياه الشرب.
وقالوا، خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد في وزارة المياه والري، إن الوزارة – سلطة المياه هي الجهة الرقابية والتشغيلية على نوعية المياه، إضافة إلى وزارة الصحة ووزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، ووزارة الداخلية، مؤكدين أن جميع الجهات تسعى لإيصال مياه الشرب للمواطنين بمواصفات عالمية.
وأضافوا أن مختبرات الوزارة حاصلة على الاعتماد الدولي وفق المواصفات الدولية، وهي مرجعية معتمدة لإجراء أدق التحاليل المخبرية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن مختبرات شركة مياهنا حاصلة أيضا على الاعتماد الوطني وفق المواصفة الدولية، ومتطورة وتنفّذ البرامج الرقابية وفق المواصفات القياسية، بالإضافة إلى أن مختبرات سلطة وادي الأردن مختصة بمراقبة المياه بما فيها مياه السدود والتربة.
من جهته، قال أمين عام سلطة المياه المهندس أحمد عليمات، إن وزارة المياه والري – سلطة المياه، تتولى من بواسطة شؤون المختبرات والنوعية ومختبرات شركة مياهنا، مسؤولية الرقابة على مياه الشرب من المصدر حتى عداد المواطن ضمن اختصاص شركة مياهنا.
وأضاف أن مراقبة نوعية مياه الشرب من المصدر هي من أولى أولويات وزارة المياه – سلطة المياه، وشركة مياهنا.
وبين أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ منظومة من البرامج الرقابية والتشغيلية المكثفة، لضمان مطابقة المياه المزودة للمواطنين والمؤسسات والمدارس في كافة انحاء المملكة، مع معايير كيميائية وفيزيائية وجرثومية وبيولوجية محددة بالواصفة وتحقيق نوعية مياه تتوافق مع المواصفة الأردنية لمياه الشرب.
وأوضح عليمات أن وزارة الصحة تجيز جميع المصادر المائية، وتنفذ البرامج الرقابية دوريًّا للتأكد من سلامة مياه الشرب على نحو دائم ومستمر، ولديها الصلاحية التامة بوقف أي مصدر مائي دون الرجوع إلى سلطة المياه، وأن هذا البرنامج يطبق ضمن اختصاص شركة مياهنا أيضا بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بمراقبة حقل أبار الهيدان، أشار عليمات إلى أن الوزارة وشركة مياهنا، تنفذان برامج رقابية مكثفة على نوعية مياه الشرب من المصدر المائي حتى وصول المياه إلى عداد المواطن، وإدارة جودة المياه والمحافظة على نوعيتها تعتبر هدفا رئيسيا يطبق على البرامج الرقابية للمياه المعدة للشرب وفق المواصفات القياسية النافذة، بواسطة تكامل الأداء بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة التي تتولى الموافقة على استغلال المصادر المائية وإجازتها لاستخدامها لأغراض الشرب بما فيها إجازة آبار الهيدان، وتنفيذ البرنامج الرقابي المشترك عليها كلما حدث توقف احترازي نتيجة جريان الوادي المحاذي لهذه الآبار المصنفة بأنها آبار جوفية ضحلة تتعرض لظاهرة التعكر.
بدوره، أوضح أمين عام وزارة المياه المهندس محمد ارشيد، أن الاستراتيجيات والسياسات التي ترسمها الوزارة ورسالتها تهدف الى استدامة مصادر المياه الجوفية، يخاصة أن مصادرنا للمياه محدودة وأغلبها جوفية، مؤكدا أن الوزارة ترصد وباستمرار صلاحية وكفاية وكفاءة المياه.
ولفتت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، إلى أن الوزارة تعمل على استغلال الموسم المطري بتخزين أكبر كمية ممكنة في السدود، وإجراء الفحوص اللازمة للمياه قبل وصولها إلى السد، كما يتم فحصها ايضا في السد وفي أثناء خروجها من السد، لتكون مطابقة للمواصفات، ومناسبة للشرب والزراعة والصناعة وغيرها من استخدامات المياه.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن “مياهنا” المهندس محمد العوران، أن الشركة تفحص المياه مخبريا عدة مرات قبل وصولها للمواطنين للتأكد من أن المياه مطابقة للبروتوكول المعمول به عالميا، ولضمان سلامة المياه خاصة المخصصة للشرب.
وقال مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للسدود، المهندس هشام الحيصة، “إن الأردن رائد على مستوى العالم في الحصاد المائي، ولدينا مشاريع تحت التنفيذ للاستفادة من أكبر كمية من مياه الأمطار”، مشيرا الى استمرارية الرقابة على المياه في السدود والاحواض وتصدر تقارير عن صلاحية المياه باستمرار.
المصدر: رؤيا الإخبارى