واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.
وقال الهلالات، بحضور وزير العدل احمد الزيادات ومدير دائرة إشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، إن مشروع القانون جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.
فيما تدارس النواب إلغاء النص الذي يتضمن انشاء سجل الكتروني في دائرة اشهار الذمة المالية لإقرارات الذمة المالية والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول الى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.
المصدر: الوكيل الإخبارى