صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة، مادة في مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أخذت جدلا واسعا في الجلسة التشريعية اليوم، بين معارض ومؤيد، انتهت بعد أخذ وجذب برفض أغلبية النواب.
في ذات القانون لم يوافق النواب بالأغلبية على استثناء ديوان المحاسبة من أحكام نظام الخدمة المدنية، وإصادر نظام خاص لموظفيه، ويعين رئيس الديوان رتبة وزير،ويتيح له المشروع الاستعانة بخبراء واستشاريين واختصاصيين.
بعد سيل من المداخلات وجدل واسع تحت القبة، وبناءا على مذكرة نيابية، أعاد عبد المنعم العودات، رئيس مجلس النواب القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية، داعيا العودات اللجنة القانونية إلى فتح حوارات موسعة مع نقابة الصحفيين، للخروج بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، بأعلى جودة على حد وصفه.
المصدر: رؤيا الإخبارى