أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني برئاسة العين أحمد طبيشات مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة، إلى تلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون.
وجاء إقرار القانون بحضور عدد من المسؤولين في الدولة ومدراء حاليين وسابقين للبنك المركزي.
المصدر: “بترا”