رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تقريرا حول الملك عبد الله الثاني والذي زعم أن العاهل الأردني حاول إخفاء شراء أكثر من 12 عقارا فاخرا قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار بالخارج.
وقال وزير الخارجية الأردني، إنه “لم تذهب أي من المليارات التي حصلت المملكة عليها في صورة مساعدات دولية على مدار سنوات إلى تمويل عمليات الشراء، كما أن هناك ضمانات صارمة لمنع أي إساءة استغلال لتلك الأموال”.
وأضاف “أي تلميح بأن تمويل تلك العقارات جاء من خلال أساليب غير قانونية لا أساس له أيضا، لأن جلالته دفع من أمواله الشخصية مقابل هذا”.
وتابع “أي محاولة للربط بين هذه الأموال وأموال المانحين لا أساس لها مجددا لأن كل سنت من أموال المانحين محسوب ويخضع للتدقيق منا ومن المانحين أنفسهم”.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين نقلا عن معلومات نشرت في مجموعة من الوثائق المسربة، نشر في وقت سابق الأسبوع الجاري أن “الملك الأردني حاز ممتلكات وعقارات من خلال شركات وهمية خارج البلاد”.
وجاء في التقرير أن “مستشارين للملك لم يدخروا جهدا لإخفاء ممتلكاته العقارية، وأن محاسبين ومحامين عن الملك وضعوا خططا لحماية اسمه من الظهور في سجلات الحكومة العامة وحتى السرية منها”.
وتابع الاتحاد الدولي أنه “راجع ما يقرب من 12 مليون وثيقة مسربة بشأن تحويلات مالية خارج البلاد، والتي أطلق عليها اسم “وثائق باندورا””.
وكان عبد الله الثاني، واحدا من عشرات الشخصيات العامة من دول في شتى أنحاء العالم التي كشفت الوثائق عن امتلاكها حسابات خفية خارج البلاد.
المصدر: “أسوشيتد برس”