قرار إسرائيلي بمنع نشر الإعلام العبري تفاصيل في قضية النائب عماد العدوان

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه صدر قرارا يمنع نشر الإعلام الإسرائيلي تفاصيل في قضية النائب عماد العدوان المحتجز لدى سلطات الاحتلال.

وتتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأخبار المتداولة عن توقيف نائب أردني لدى سلطات الاحتلال، وفقا للناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي.

وقال المجالي إن الوزارة تتابع الحادث عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية للوقوف على التفاصيل.

وقال مصدر إن الشرطة الإسرائيلية تحتجز نائبا أردنيا، وتناقلت حسابات إسرائيلية في منصات التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين “اللنبي” في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بيانا الأحد أكدت فيه أن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

وأوقفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ،امس الأحد، النائب عماد العدوان بتهمة محاولة تهريب سلاح.

ووفق ادعاء الاحتلال تم ضبط النائب في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح عبر جسر اللمبي داخل مركبته.

وكانت إدعت وسائل اعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال أحبطت اليوم الأحد، محاولة تهريب أسلحة عبر “جسر اللنبي” على يد نائب في البرلمان الأردني، إلى الضفة الغربية.

انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم اجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت لسلطات الاحتلال بالتفتيش

المصدر: أخبار الحياة