ما الذي يؤخر فتح معبر نصيب أمام التجارة الأردنية واللبنانية؟

ما زال ملف معبر نصيب الحدودي السوري- الأردني من أبرز الملفات العالقة في الجنوب السوري، وعلى عكس ما كان يوحي به التصعيد العسكري الذي مهد لاستعادة النظام للمعبر، مطلع الشهر الجاري، من استعجال من النظام والأردن على إعادة تفعيله، إلا أن ذلك لم يحدث إلى الآن.

وأثار تريث النظام السوري والأردن في إعادة افتتاح المعبر تساؤلات عديدة، خصوصا أن روسيا أعلنت أن طريق دمشق عمان بات آمنا بالكامل.

من جانبها، أوضحت وسائل إعلام لبنانية، الأسبوع الماضي، على لسان مصادر في النظام، أن إعادة فتح معبر نصيب أمام القوافل التجارية الأردنية واللبنانية، لن يكون قبل أن يرسل البلدان وفودا من مرتبة وزير الخارجية وما فوق، وأن يتقدموا بطلب رسمي إلى حكومة النظام السوري لإعادة فتح المعبر، وأن تتم مناقشة جميع القضايا العالقة بين البلدان الثلاثة، سوريا ولبنان والأردن.

وبحسب ‘صحيفة الأخبار’ المقربة من حزب الله اللبناني، حليف الأسد، فإن النظام السوري لن يقدم خدمات مجانية لأحد بعد اليوم، وفي حال أرادت لبنان أو أي دولة عربية فتح المعبر، فليجدوا الطريقة الأنسب للتواصل مع النظام السوري.

وبحسب الناشط الإعلامي السوري أمين بنّا، فإن هذه التصريحات تكشف عن عملية ابتزاز يقوم بها النظام السوري تجاه البلدين، معتبرا أن النظام ينظر إلى المعابر الحدودية أداة لتطبيع علاقاته السياسية مع الدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن، التي دعمت الثورة السورية في وقت سابق.

وأضاف أن النظام يدرك حاجة الأردن الذي يعاني من ركود اقتصادي إلى تفعيل معبر نصيب الحدودي، ولذلك سيقوم باستثمار ذلك حتى الرمق الأخير، وهو لن يفوت فرصة ذهبية صارت بمتناول يده، ليملي على الأردن شروطا بعيدة عن إطار علاقات الجوار.

وأشار بنّا في هذا السياق إلى إعلان وسائل إعلام أردنية عن تحضيرات لزيارة سيقوم بها نواب إلى سوريا؛ لبحث الترتيبات لفتح المعبر، وقال إن ‘تأكيد الأردن أن الوفد سيكون نيابيا فقط يكشف حذرا أردنيا من النظام السوري، الذي يريد تصفية الحسابات’.

لكن، مقابل ما سبق، اعتبر الناشط الإعلامي محمود الحوراني أن النظام لا يستطيع تعطيل افتتاح معبر نصيب الحدودي، لطالما أن السيطرة عليه كانت نتيجة لاتفاق دولي وإقليمي.

وأكد في حديثه أن روسيا صاحبة القرار في الجنوب السوري، وليس النظام الذي هو موجود على صورة ذراع عسكرية روسية من أذرع كثيرة في المنطقة.

وبالعودة إلى تأخير افتتاح معبر نصيب، أشار الحوراني إلى قيام فرق الصيانة بتجهيز مرافق المعبر، مرجحا في الوقت ذاته عدم الانتهاء من الترتيبات الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على آلية عمله الجديدة، قبل الانتهاء من ملف الجنوب بشكل كامل، وذلك في إشارة منه إلى معارك حوض اليرموك التي يخوضها النظام ضد ‘جيش خالد بن الوليد’ المبايع لتنظيم الدولة.

وبموازاة ذلك، فإنه من المقرر أن يبدأ وزير الصناعة اللبناني، حسين الحاج حسن، أمس الأربعاء، زيارة إلى دمشق؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

وبحسب مصادر رسمية إعلامية لبنانية، فإن الوزير سيبحث تسهيل انسياب السلع والمنتجات اللبنانية إلى سوريا، ومنها إلى الأردن فالعراق وسائر الدول الخليجية.

ويعد معبر نصيب الحدودي واحدا من أهم المعابر الحدودية السورية البرية، والمعبر الرئيس للأراضي السورية واللبنانية بالنسبة للأردن والبلدان الخليجية.

ولم يتسن الحصول على تعليقات رسمية من الجهات الحكومية.