مجلس الوزراء يحصر استيراد آلات تصنيع وإنتاج السجائر بالمصانع المُقامة والمرخّصة

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور عمر الرزّاز الموافقة على حصر استيراد آلات تصنيع وإنتاج السجائر والمعسّل ومدخلات إنتاجها ‘غير المعدّة للبيع بالتجزئة’ بالمصانع المقامة والمرخّصة، والمصانع التي سيتم ترخيصها لاحقاً في المناطق الجمركيّة، أو المناطق التنمويّة أو المناطق الحرّة أو منطقة العقبة الاقتصاديّة.

كما قرّر المجلس معاملة التبغ ومنتجاته (سجائر, معسّل.. الخ) المنتجة في المناطق التنمويّة عند طرحها للاستهلاك المحلّي معاملة مثيلاتها المنتجة خارج المناطق التنمويّة، من حيث الرّسوم والضرائب في حال دخولها السوق المحليّة، سنداً لأحكام قانون الاستثمار.

وأكد المجلس على ضرورة وضع خلايا ضريبيّة في المصانع المقامة في المناطق التنمويّة والمناطق الحرّة، كما هو مطبّق حاليّاً في مصانع منتجات التبغ والدّخان الواقعة في المناطق الجمركيّة؛ وذلك لتحقيق المنافسة العادلة بين المنتجات المصنّعة محليّاً، والمنتجات المصنّعة داخل المناطق الحرّة والتنمويّة.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (3724) تاريخ 26/3/2014م المتضمن السّماح للمصانع التي تُدخِل مادّة التبغ الخام أو التبغ الناعم / التالف في منتجاتها، ومنها مصانع الأسمدة، باستيراد مادّة التبغ؛ وذلك لوجود بعض التجاوزات في التطبيق العملي لها.

ويأتي قرار الإلغاء نظراً لعدم وجود أيّ عملية تصنيعيّة تقوم بها الجهات المستوردة في المواقع المرخّصة لهذه الغاية، وإنّما يتمّ نثر مادة التّبغ مباشرة على التربة وحرثها، وهذه الطريقة غير مطبّقة في أيّ بلد في العالم، وتلحق الضرر بالتربة والبيئة الزراعيّة.
كما أنّ قيمة التبغ المستورد تفوق قيمة السماد الطبيعي المنتج من المزارع الموجودة في المملكة، وهذا دليل على استخدام التبغ لغايات غير تلك التي يستورد من أجلها، بالإضافة إلى أنّ تلك المصانع لم تلتزم بتجديد رخص الاستيراد السنويّة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومة الأردنيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وتأتي المذكّرة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي، وتوثيق التعاون بينهما في مجال الإدارة القضائيّة، والاستفادة من المعلومات والخبرات والتجارب القضائيّة والفنيّة في هذا الإطار.

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومة الأردنيّة وحكومة جمهوريّة فيجي بشأن مشاورات سياسيّة بين الجانبين، وذلك بشأن توسيع صيغ العلاقة بين الطرفين، وتبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا الدوليّة ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المذكّرة في إطار رغبة البلدين بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، وتوطيد الحوار في جميع جوانب العلاقات الثنائيّة حول مختلف القضايا التي تساعد في تعزيز علاقتهما الدوليّة.

وأقرّ مجلس الوزراء نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018م، وذلك لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع الطيران المدني وتشجيع استقطاب شركات الطيران، والطلبة الدارسين في أكاديميّات الطيران المحليّة، حيث تضمّن النظام تخفيض رسوم بعض الخدمات لمواكبة أفضل الممارسات الدوليّة.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2018م، وذلك لتنظيم شؤون الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسّسات التعليم العالي من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيّات أو برامج أو مذكّرات تبادل ثقافي، ولتحديد الشروط الواجب توافرها في الطلبة الوافدين، ولتشكيل لجنة تعنى بشؤونهم وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إلغاء الموافقة على تنفيذ مشروع توليد الطّاقة الكهربائيّة من النفايات الصلبة في مكبّ الأكيدر من خلال استدراج عروض باستخدام تقنيّة الحرق المباشر للنفايات، وتكليف كلّ من وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة، ووزارة الشؤون البلديّة، ووزارة الماليّة ووزارة البيئة بدراسة الخيارات الملائمة لطرح عطاء مشروع توليد الطاقة الكهربائيّة من النفايات الصلبة في مكبّ الأكيدر في الوقت المناسب، مع أخذ نتائج مشروع توليد الطاقة الكهربائيّة من النفايات الصلبة في مكبّ الغباوي مع أمانة عمّان، والتطوّر الحاصل في تقنيّات استغلال النفايات بعين الاعتبار؛ كما كلّف المجلس وزارة الطّاقة والثروة ومن خلال لجنة العرض المباشر بطرح العطاء بالآليّة والتوقيت اللذين يتمّ الاتفاق عليهما مع الوزارات المعنيّة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام تشكيل محكمة الخالديّة الابتدائيّة الشرعيّة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعيّة، ونظراً لحاجة قضاء الخالديّة إلى وجود محكمة شرعيّة ابتدائيّة.