الشياب يفوض مدراء المستشفيات شراء خدمات أطباء الاختصاص

فوض وزير الصحة الدكتور محمود الشياب مدراء المستشفيات بشراء خدمات اطباء الاختصاصات وفقا لاحتياجاتهم لسد النقص، تجذيرا لنهج الادارة الذاتية للمستشفيات الكبرى التابعة للوزارة في إطار اللامركزية.

وأكد الشياب خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور الشياب أمس السبت في مبنى الوزارة لمدراء المستشفيات التابعة للوزارة بحضور امينها العام الدكتور ليل الفايز ومساعديه وكبار مسؤوليها، أن هموم القطاع الصحي كبيرة، داعيا الى مجابهة التحديات والتغلب عليها والأصغاء لاحتياجات المواطنين الصحية والعمل على تلبيتها وتقبل النقد البناء والتفاعل الايجابي لتجاوز اي سلبيات يشيرون اليها ولا سيما عبر الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الشياب إلى ان الانجازات كبيرة وان الكوادر جميعا تبذل اقصى جهودها بتقديم الخدمة الصحية الفضلى لكن ذلك لا يعني اغفال احتياجات حقيقية يجب ان نلبيها لتكون الخدمة المقدمة بمستوى طموح متلقيها وطموحنا كوزارة وادارات ميدانية.

وبين ان الصيانة وديمومتها واحدة من ابرز القضايا التي يشار اليها، داعيا الى اجراء مسح شامل للاحتياجات على هذا الصعيد وتحديث خطة الصيانة وفقا للاولويات.

وتطرق للنظافة وضرورة ان تكون بمستوى لائق، مشيرا بهذا السياق الى ان الوزارة لا تبخل في هذا الجانب وتنفق ما يقارب 40 مليون دينار سنويا، ويجب ان نحصل على مستوى نظافة جيد، مؤكدا عدم التهاون مع شركات الخدمات التي لا تلتزم بشروط العقود المبرمة معها.

واشار الشياب الى ان توفير الكوادر الصحية ولا سيما اطباء الاختصاص لسد النقص هو على سلم الاولويات وان خطة الوزارة على المدى القصير والمتوسط والطويل تهدف لتوفير الاختصاصات التي نحتاجها.

وقال ان الوزارة توسعت في قبول الاطباء للالتحاق في برامج الاقامة في الاختصاصات المختلفة بشكل غير مسبوق فضلا عن فتح باب الابتعاث داخل المملكة وخارجها.

وطالب الوزير بالابقاء على مستوى جاهزية عال لمواجهة اي حالة طارئة، مشيرا الى ان الوزارة نشرت على موقعها الإلكتروني خطط الطوارىء المتعلقة بالتلوث البيئي والحرائق والاوبئة والزلازل والاعمال الارهابية واللاجئين والطاقة والعنف المجتمعي، مطالبا كذلك بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالجراثيم المقاومة للمضادات وتفعيل وحدات ضبط العدوى وضبط وترشيد الانفاق.

وقال ان التوسع بتفويض الصلاحيات لمدراء الشؤون الصحية في المحافظات ولمدراء المستشفيات شكل نقلة نوعية متقدمة على طريق النهوض بمستوى الخدمات الصحية وادارتها ميدانيا.

وتابع: ان التوسع بتفويض الصلاحيات يأتي تنفيذا لنهج اللامركزية في ادارة شؤون الدولة لاطلاق طاقات الميدان والاطراف في صنع القرار وتنفيذه والاسهام في تحقيق التنمية الشاملة.