“الصحة” : سنجري أي تعديلات من شأنها تحقيق مصلحة مرضى السرطان

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ضرورة توضيح الإجراءات المتبعة في إعفاء مرضى السرطان وآلية تحويلهم من المستشفيات الحكومية إلى مركز الحسين للسرطان.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم البدور، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة أمس الثلاثاء بحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ورئيس جمعية أصدقاء مرضى السرطان وعدد من المعنيين، إنه تم مناقشة قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع، بكل شفافية وصراحة.

وأضاف أن مريض السرطان يجب أن يحضى بأولوية في المعاملة، وتبسيط كل الإجراءات اللازمة لعلاجه وتذليل المعيقات التي تواجه ذلك إن وجدت، مثمنًا الإجراءات الحكومية المتعلقة بمنح مرضى السرطان تأمينًا صحيًا.

إلى ذلك، عرض النواب جملة من القضايا والمشاكل التي تواجه مرضى السرطان بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام، أهمها: ضعف القدرة الاستعابية لمركز الحسين السرطان، وقلة الإمكانات المتاحة لمعالجة أمراض السرطان في المستشفيات الحكومية، وعدم توفر الأدوية، والإجراءات والتعليمات المتبعة في قبول وتحويل المرضى، مطالبين بضرورة إيجاد حلول ناجعة وجذرية لمواجهة هذه المشاكل.

فيما قدم نواب مجموعة من المقترحات للحد من المشاكل التي تواجه القطاع الصحي في محاربة مرض السرطان، من أبرزها:

إيجاد أسس ومعايير واضحة في عملية إعفاء المرضى، وإيجاد مراكز مختصة في معالجة أمراض السرطان بجميع محافظات المملكة وعدم اقتصارها على مركز الحسين، وتأهيل وتطوير مستشفى البشير الحكومي، مقترحين ‘فرض ضريبة خاصة على الدخان لدعم مرضى السرطان’.

بدوره، أكد الشياب أن وزارة الصحة تولي جل اهتمامها لجميع المصابين بهذا المرض، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من الـ16 ألف مريض مصاب بالسرطان يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، 13 ألف منهم يحملون إعفاءات طبية.

وفيما أقر بأن وزارة الصحة ‘تُعاني من نقص في الإمكانات سواء المادية أو البشرية’، قال إنه تم وضع آلية موحدة ومعايير واضحة في عملية منح التأمين الصحي وماهية الحالات التي تستوجب تحويلها إلى مركز الحسين للسرطان.

وأوضح الشياب أن وزارة الصحة اجتهدت في وضع هذه المعايير، وستقوم بإجراء أي تعديلات عليها من شأنها تحقيق مصلحة المرضى.