قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، إن القطاع الزراعي في المملكة يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات والمعيقات التي تواجهه، مؤكدا أن أية مجاملات على حساب هذا القطاع ستؤدي إلى نتائج سلبية.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، لبحث توصيات ومقترحات أقرتها “الزراعة النيابية” لدعم القطاع الزراعي والنهوض به، أن اللجنة مستمرة في سعيها تجاه خلق حلول ناجعة للوضع الزراعي القائم، موضحًا “أن الحكومة ما تزال مستمرة في نهجها غير الواضح تجاه قضايا المزارعين وعدم الاهتمام بمطالبهم”.
وتابع العلاقمة أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقطاع الزراعي، تحتم علينا دراسة كل مطالب المزارعين والوقوف على أبرز القضايا التي تعيق تطور هذا القطاع، وبما يكفل تحقيق غايات توفير الأمن الغذائي للمواطن.
ودعا، الحكومة لضرورة أن تتبنى خطط واستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى عابرة للحكومات، بهدف معالجة الواقع الزراعي ودعم المزارع، سيما في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن أزمة كورونا.
وبين العلاقمة أن اللجنة ستقوم بمتابعة ومراقبة أداء الحكومة والجهات المعنية بتطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع، انطلاقا من دورها الرقابي، مؤكدا حرص اللجنة على التعاون المشترك مع كل الجهات في سبيل تحقيق رؤى جلالة الملك الداعمة للقطاع الزراعي للوصول إلى الأمن الغذائي المنشود.
وأشار إلى أن اللجنة ستتبنى مذكرة نيابية تطالب من خلالها بعقد جلسة “مناقشة عامة”، لبحث القضايا المتعلقة بواقع القطاع الزراعي في الأردن.
وأكد أعضاء اللجنة النواب: ناجح العدوان وعبدالحليم الحمود وفادي العدوان وخلدون الشويات، أهمية الأخذ بالتوصيات التي تبنتها “الزراعة النيابية” للنهوض بواقع القطاع الزراعي، الذي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيرين إلى أن من أبرز تلك التوصيات: تنظيم القطاع الزراعي والتركيز على الزراعات التصديرية ذات القيمة الاقتصادية العالية، وتطبيق نظام لحماية المنتج الزراعي، وعدم استيراد أي نوع من المنتجات الزراعية المتوفرة محليًا، والمحافظة على التوازن في الأسواق المحلية.
كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر بالضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي (الحيواني والنباتي)، والنظر في رسوم أمانة عمان الكبرى على المنتجات الزراعية، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات الزراعية من أي رسوم، وإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، خاصة صغار المزارعين وتأجيل الأقساط المترتبة عليهم، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة في القطاع الزراعي وفتح باب الاستقدام.
ودعا النواب أيضًا لضرورة إعفاء المزارعين من مخالفات وزارة المياه والري، وإعادة النظر في التعليمات المتعلقة بالآبار الارتوازية، وتفعيل دور المجلس العالي الزراعي ومجلس الشراكة الزراعي، مؤكدين أهمية إيصال الكهرباء للمزارعين عن طريق فلس الريف وحذف بند فرق أسعار الوقود عليهم ومنع استيراد الحليب المجفف لغايات تصنيع الألبان.
المصدر: رؤيا الإخبارى