مرضى يناشدون الحكومة لإعفائهم من غرامات المادة 30 وشمولها بالعفو العام

ناشد مواطنون ومرضى وزير الصحة والنواب بأن يتم إعفاء المرضى من غرامات التأخير المفروضة عليهم عن السنوات ما قبل عام 2018 والتي يحرم آلاف المرضى الأردنيين من حقهم تلقي العلاج بسبب وجود غرامات وتوجب على المرضى تسديد غرامات عن السنوات القديمة والتي لم يستفد منها، في حين تلزم قوانين وزارة الصحة المريض لتسديد السنوات التي لم يقم بتسديدها وتبقى شرط لقبول دخوله المستشفى للعلاج، مما تسبب إصرار وزراء الصحة السابقين على إلزام دفع المريض لغرامات لم يتعالج عليها، فمثلا لو إن لرب الأسرة ثمانيه من الأبناء بالإضافة له ولزوجته يصبح العدد 10 وكان قد اشترك بالتأمين قبل سبعة سنوات ولم يقم بدفع الرسوم البالغة سنويا حوالي ال 850 دينار فسيصبح الغرامات المتراكمة عليه عن خمس سنوات حوالي الأربعة آلاف دينار مما يجبر رب الأسرة التوقف عن معالجة أبنائه بسبب غرامات لاذنب له بها ولم يستعمل العلاج خلال فترة سنوات الغرامات، حيث يلزم المشترك بالتأمين لرب الاسره إلزام كافة أفراد الأسرة بالاشتراك وعدم حصر الاشتراك بالشخص المريض مما يتراكم على رب الأسرة مبالغ طائلة تسبب له الألم أحيانا الموت بسبب عحزه عن عدم علاج أبنائه.

وبحسب المادة 30 من قانون الصحة فإن رسوم الاشتراك لكل فرد هي 125 دينار عن كل سنة، و بمبلغ 75 دينار لكل عمر أقل من 45 سنة وبالتالي فإن استمرار بقاء الغرامات مع استمرار الحرمان من العلاج يدفع آلاف الأسر للموت في منازلهم.

يذكر أن الأردنيين بصدد استصدار قانون للعفو العام عن الجرائم، لكن لم يذكر القائمون على ذلك إنه سيضم الغرامات على تأمين العلاج وخاصة المادة 30.