سياسة
مزارعون يؤكدون ضرورة حماية ودعم القطاع الزراعي في وادي الأردن
أكد مزارعون وممثلون عن القطاع الزراعي ضرورة حماية ودعم القطاع الزراعي في منطقة وادي الأردن بصفتها سلة الغذاء للمواطن الأردني.
وبينوا خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها شعبة الموارد المائية والبيئة بالتعاون مع لجنة القطاع الخاص في نقابة المهندسين الزراعيين بعنوان (تعرفة مياه الري وأثرها على الأمن الغذائي بوادي الأردن) اليوم الثلاثاء، أن أي زيادة على أسعار المياه ستؤثر على قدرتهم على الاستمرار في القطاع الزراعي.
وأوصى المشاركون في الورشة بإجراء دراسات علمية على جميع الطرق التي من الممكن أن تخفف من كلفة إدارة وتخزين ونقل مياه الري في وادي الأردن من قبل سلطة وادي الأردن.
وأكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ضرورة حماية ودعم القطاع الزراعي في وادي الأردن، مشدداً على أهمية منطقة وادي الأردن الوطنية والأمنية والاجتماعية بصفتها سلة الغذاء للمواطن الأردني.
وقال النائب موسى هنطش مقرر لجنة الزراعة والمياه النيابية، إن قطاعي المياه والزراعة من أهم القطاعات في الأردن، مشدداً على وجوب استغلال ميزة منطقة وادي الأردن في الزراعات الشتوية ووجوب دعم المزارعين وتوفير التسويق المناسب لمنتجاتهم الزراعية.
وأكد المشاركون أن المسؤولية مشتركة على جميع الجهات الحكومية والخاصة للبدء بخطوات عملية للحفاظ على القطاع الزراعي في وادي الأردن من خلال وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بحماية ودعم القطاع الزراعي ليتمكن من تأدية دوره في توفير الأمن الغذائي للمواطن الأردني.
واتفق المشاركون على تنظيم زيارة ميدانية وندوة للمزارعين في وادي الأردن للاطلاع على التحديات والواقع الحقيقي الذي يعايشه المزارعون هناك، وكيفية التشارك لوضع الحلول لضمان استمراريتهم.
وتضمنت الورشة عدة أوراق علمية قدمها خبراء ومختصون حول واقع مياه الري بوادي الأردن ومشاكل الري من وجهة نظر المزارع والمستهلك، والمصادر والتشريعات الناظمة لتوزيع المياه, وتأثير رفع تعرفة مياه الري على المزارع، والحلول والمقترحات لرفع كفاءة إنتاجية المياه.
(بترا)