أبو رمان: فرض رسوم جمركيه 5% غير قانوني

قال نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز أبو رمان ان فرض رسوم جديده على كل بيان جمركي لأي بضائع تخضع للتعرفة بواقع 5% هو عبئ أضافي على كاهل المواطن ، واصفا” القرار بأنه غير مجدي اقتصاديا” و مخالف دستوريا كونه لم يصدر عن قانون و لم يشرع له من قبل المجلس .

وتابع في مداخلته في اجتماع نقاش نتائج أعمال الربع الأول للعام 2017 مع وزير المالية و مدراء الدوائر التابعة له : لا يجوز فرض أي رسم أو ضريبه الا بقانون .

وأضاف: مثل هذه الاجراءات المتخبطة تساهم في جمود الأسواق الناتج عن ارتفاع الاسعار و تراجع الطلب على السلع المجمركة أمام المهربة مما يحدث تشوه اقتصادي و بالتالي سيكون تأثيره سلبي على الإيرادات المحلية المتوقعة و يؤدي الى ازدياد عجز الموازنة ، و انه يعني أيضا” معاقبة التاجر الملتزم و مكافئة المتهرب .

وأسترشد ابو رمان على ذلك من واقع الايرادات الجمركية الفعلية للربع الأول من العام 2017 حيث تراجعت عن مثيلتها بالعام السابق بقيمة مليون دينار ، مما يؤكد ضعف الخطة الاستراتيجية في رفع كفاءه التحصيل الجمركي و أضاف أن الحكومة لا تملك مبرر لفرض 5% تقنع به اللجنة المالية سوى أنه اجراء جبائي بحت ،، مشددا” رفضه و مطالبته بالرجوع الفوري عن القرار.

و أضاف في مداخلته لقد كنت حجبت الثقة عن الموازنة لعدم قناعتي بوجود رؤيه اقتصاديه حقيقيه و مستدامه و صعوبة تحقيق الوعود التي قطعتها الحكومة ، و حذرت سابقا” من أن الإيرادات ستتراجع رغم برنامج التوحيد الضريبي ( الرفع الى 16% لجميع السلع )المعد مع صندوق النقد ، وإن تراجع تحصيلات الدولة للربع الأول عن العام السابق هو حصيلة ما حذرت منه في كلمتي بالموازنة .

و يرى النائب أبو رمان بأن انخفاض تحصيلات ضريبة الدخل للربع الأول عن العام السابق بواقع 15% هو مدعاة للقلق و يجب دراسته مليا” لأنه يعني بالضرورة تراجع أرباح المستثمرين و هو مؤشر سلبي و خطير و دليل على تراجع مضطرد لحجم تداول الاسواق و تقهقر للاقتصاد الذي نحن بأمس الحاجه لنموه لأنه سينعكس سلبا” على نمو الناتج المحلي أمام تضخم الدين العام المستمر ” الذي ارتفع بالربع الأول فقط بواقع 400 مليون دينار تقريبا” متجاوز” العجز المعلن ب 191 مليون دينار .” ، و في نفس السياق تساءل كيف ستحقق الحكومة في ظل ذلكً نموا اقتصاديا” يقارب 3و2% المقترح بموازنه 2017 ؟!

هذا و قد غرد أبو رمان على صفحته بقوله : ” أما أن للحكومات المتعاقبة أن تعي أن الحل الحقيقي للمشكلة الاقتصادية هي بالتفكير خارج إطار الصندوق ؟! و أن تحفيز الاقتصاد هو بتحريره و بإطلاق المشاريع السيادي و ليس بوضع مزيد من القيود عليه .